أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية وخاصة في مجال الزراعة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص المصري لديه الخبرة والقدرات اللازمة للنجاح في تنفيذ هذه المشروعات بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير والموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام.
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويقول الباحث السياسي إسلام عوض رئيس جمعية حماية، إن تعزيز الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى دول القارة الأفريقية مما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتنفيذ مزيد من مشروعات التعاون الزراعي يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، مما سيعود بالنفع على الاقتصادين المصري وبعض الدول الأفريقية.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أنه من المتوقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري إلى زيادة الاستثمارات المصرية في مجال الزراعة في إفريقيا حيث يتمتع القطاع الخاص المصري بخبرة واسعة في مجال الزراعة ولديه القدرة على تحمل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا المجال.
وأكد أن إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري يدعم تحقيق الأمن الغذائي للقارة الأفريقية حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج الزراعي في القارة وتوفير الغذاء للشعوب في الدول الأفريقية.
زيادة الصادرات الزراعية المصرية
وبقول الدكتور حسن قاسم بأكاديمية الشروق، إن مصر خبرات عريقة ومتنوعة، بما في ذلك مجال الزراعة، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي مميز يجعلها منصة استراتيجية لتصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف خلال تصريح خاص، تهدف مشروعات التعاون الزراعي مع إفريقيا إلى تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي في دول القارة الأفريقية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية، من خلال زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى تلك الدول ونشر الخبرة المصرية في مجال الزراعة ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى دول القارة الأفريقية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى التغلب على هذه التحديات من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية وتوفير الدعم الفني والتمويلي لمشروعات التعاون الزراعي مع إفريقيا.
وتنفيذ مشروعات التعاون الزراعي مع إفريقيا، بمثابة فرصة ذهبية لمصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول القارة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول.
