أكدت نتائج التقييم السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية الأفريقية والمصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كمسوق للقروض المشتركة والمركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع عن دوره كوكيل التمويل وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة ثمانية وعشرين صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت الى 322.5 مليار جنيه في عام 2023.
تعقيبا على تلك النتائج المتميزة أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقييم يعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، كما تؤكد ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل، البنية التحتية، الصناعة، التطوير العقاري، المقاولات، البترول، السياحة، الأسمدة، مواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار عكاشة إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي، خاصة أن البنك الأهلي المصري هو الأكبر حجما والأكثر انتشارا بالقطاع المصرفي والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى كما يتصدر البنك الأهلي السوق المصرفي في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت نحو 36 % من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.
من جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالاستمرارية في الحفاظ على المكانة المميزة للبنك، مؤكدا أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة اهتماما كبيرا، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، إضافة الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
أكد أبو الفتوح قدرة البنك الأهلي المصري على منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلك المشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، حيث وصلت محفظة قروض الشركات إلى نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، تم منحها لعدد من المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية، زراعية، سياحية وخدمية والتي تضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها.
وأشار أبو الفتوح إلى مواكبة توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة والتمويل الأخضر من خلال حرص البنك على تنشيط تمويل تلك المشروعات (كفاءة استغلال الطاقة – الطاقة الجديدة والمتجددة – مكافحة التلوث الصناعي – اعادة تدوير المخلفات)، حيث تم تمويل مشروعات تنمية مستدامة خلال عام 2023 لعدد 37 شركة في البرامج التمويلية التي تم تسويقها بإجمالي مبلغ 183 مليون يورو.
وصرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل في 23 صفقة تمويلية من إجمالي 28 قرض مشترك، وأن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات تلك القطاعات.
