قال بيتر وينتر المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الاقتصاد المصري والعالمي يعتمد على ممر البحر الأحمر في شحن البضائع ويمر سنويًا حوالي 15% من التجارة العالمية عبر هذا الممر المائي، بالإضافة إلى 30% من حركة الحاويات العالمية وتريليون دولار من البضائع.
وقال في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إن هجمات الحوثيين أدت إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوقود وعمليات المساعدات الإنسانية في المنطقة مشيرا إلى أنه لا تؤثر هجماتهم على شركات الشحن وأطقمها فحسب، بل إنها تؤثر على الناس العاديين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المصريين.
ونظراً للحجم الهائل للتجارة عبر البحر الأحمر، فإن تصرفات الحوثيين المتهورة ستؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.
وأضاف أن دول مثل مصر، التي تستفيد موانئها واقتصاداتها بشكل مباشر من تجارة البحر الأحمر وقناة السويس، سوف تشعر بأكبر التأثيرات. وتعتبر مصر، التي تستمد ما يقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي من رسوم عبور قناة السويس، معرضة للخطر بشكل خاص. والأردن، الذي لا يوجد به سوى ميناء العقبة كمنفذ إلى العالم، مهدد بالمثل بسبب القيود المفروضة على حركة المرور في البحر الأحمر. وتعتمد جميع الدول العربية على الشحن من هذه الممرات المائية.
وأوضح أنه جاءت العمليات الأمريكية رداً مباشراً على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر. وقد اضطرت أكثر من 2000 سفينة إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في أسابيع من التأخير في أوقات شحن المنتجات وزيادة التكاليف.
واضاف انه في 10 يناير، قبل العمليات الأمريكية، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يطالب الحوثيين بإنهاء الهجمات على السفن التجارية.
وفيما يتعلق بغزة، قال إن حصة أكبر من المساهمات المالية من الدول والمنظمات المانحة ستذهب إلى تكاليف الشحن والتأمين للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتاجين، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى إن تصرفات الحوثيين تضر أيضًا بالأشخاص الذين يزعمون أنهم يمثلونهم. فإن الأمن الغذائي يعد قضية رئيسية في اليمن بعد سنوات من الحرب، كما أن أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار تزيد من تكلفة توصيل المواد الغذائية إلى الشعب اليمني.
وأشار إلى أنه في 18 ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء عملية "حارس الرخاء" التي تضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالمساعدة في حماية الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر. وهذا تحالف دفاعي يعمل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة، وهو تحالف موجود مسبقًا يضم 39 دولة عضوًا تم تأسيسه في عام 2001، ويهدف إلى طمأنة الشحن التجاري العالمي بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن. تلتزم عملية "حارس الرخاء" بمعالجة التهديدات التي تواجه المصالح الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر. وبدون عملية "حارس الرخاء"، فإن التأثيرات الاقتصادية ستكون محسوسة في جميع أنحاء العالم، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الغذاء والوقود والسلع الأخرى التي يتم شراؤها محليا في مصر، وانضمت أكثر من 40 دولة إلى الولايات المتحدة في إدانة هجمات الحوثيين، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التحرك العالمي. ونحن نشجع الدول الأخرى على الانضمام إلينا في إدانة هذه الهجمات ودعوة الحوثيين إلى وقف هذا السلوك.
