ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، التكليف الرئاسى الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، في ضوء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه في ظل تداعيات الظروف والأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر شأن مختلف دول العالم.
وقال "صبور"، إن ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، يعد استمراراً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولتحسين ظروفهم المعيشية لمساعدتهم على مواجهة الأعباء وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل أي جهود لتخفيف الأثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أضرت باقتصاديات معظم دول العالم وأحدثت اضطرابا في سلاسل الإمداد وأزمة في توفير العملة الصعبة وارتفاع معدل التضخم الذي تسبب في ارتفاع الأسعار، ثم ما تشهده المنطقة حالياً من توترات وصراعات وأزمات، وما يشكله كل ذلك من تحديات جسام أمام الدولة المصرية.
وأكد النائب أحمد صبور، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً حثيثة وجادة لدعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، والعمل على تذليل المعوقات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعة لتعزيز الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي مستهدفة زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، بما يعود بالإيجاب على تحسين جودة الخدمات وتحسين ظروف وأوضاع المواطنين.
