3 مليارات دولار حجم الصادرات الزراعية خلال الـ١٠ أشهر
18% نسبة الصادرات الزراعية المصرية من إجمالي صادرات مصر
الدول العربية في المرتبة الأولى لاستيراد منتجاتنا الزراعية بنسبة ٤٣٪ تليها روسيا والاتحاد الأوروبي
أبرز الصادرات الزراعية: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، العنب، المانجو
الصادرات الزراعية هي المحرك والداعم الأساسي لنمو الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، وذلك في ظل التحديات الراهنة التى تشهدها الدولة، حيث سجلت صادرات القطاع الزراعى 18% من إجمالي الصادرات المصرية المختلفة، ما وفر خلال العام الحالي نحو 3 مليارات دولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار وزيادة معدلات البطالة وغيرها من المشاكل التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، ولكن ما زالت الصادرات الزراعية هي خير سند للاقتصاد المصري بسبب توفير العملة الصعبة وتقليل الواردات.
كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشفت عن تحقيق الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت بيانات الجهاز، أن إجمالي الصادرات المصرية بلغت قيمتها نحو ملياري و٨٢٤ مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و٥٦٤ مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٢، بزيادة بلغت قيمتها نحو ٢٦٠ مليونًا و٣٦٩ ألف دولار.
وتشير البيانات، إلى أن قائمة أهم السلع التي ارتفعت صادراتها تضمنت كلا من المانجو حيث بلغت قيمة صادراتها نحو ٦٩ مليونًا و٢٥٧ ألف دولار في الـ٩ أشهر الأولى من العام الجاري ٢٠٢٣، مقابل ٤٦ مليونًا و١٠٤ آلاف دولار في نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٢، بزيادة بلغت قيمتها نحو ٢٣ مليونًا و١٥٣ ألف دولار، يليها فاصوليا يابسة وبلغت قيمة صادراتها نحو ٤٨ مليونًا و٩٨٠ ألف دولار، خلال العام الجاري، مقابل ١١ مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٢، بزيادة بلغت قيمتها نحو ٣٧ مليونًا و٩٥٠ ألف دولار.
وشملت القائمة أيضًا صادرات مصر من البصل وبلغت قيمة صادراته نحو ١٥٧ مليونًا و٢٣٣ ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري ٢٠٢٣، بينما كانت نحو ١٠٤ ملايين و٩٢١ ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٢، بزيادة بلغت قيمتها نحو ٥٢ مليونًا و٣٠٢ ألف دولار.
٣ مليارات دولار خلال ١٠ أشهر
وقال الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية تسعى بشتى الطرق لتوفير العملة الصعبة وإنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات، يؤكد ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، ويُعد قيمة مضافة كبيرة للتصنيع الزراعي في مصر.
وتابع «سمير»، أن الدولة المصرية تسعى لبناء مجمعات صناعية تضم ٤ مصانع للصناعات الغذائية بحجم استثمارات ٣٠٠ مليون دولار قادمة من خارج مصر، بموقع متميز ويعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف «سمير» في في مؤتمر صحفي أواخر الشهر الماضي، أنه تم تحقيق صادرات زراعية خلال العام الماضي بإجمالي ٣ مليارات دولار، وتجاوزت ٣.١ مليار دولار خلال ١٠ أشهر من العام الجاري، مُشيرًا إلى أنه من المقرر أن يحقق المشروع صادرات بنسبة ٢٠٠ مليون دولار بعد اكتمال المرحلة الأولى خلال ١٨ شهرًا، تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار بانتهاء المشروع.
بينما أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تدعم وتشجع الاستثمار وخاصةً التصنيع الزراعي، لافتًا إلى أن مشروع المجمع الصناعي للأغذية الزراعية سيتمتع بالنظام الإداري للمناطق الحرة الخاصة بمدينة السادات، ومن المُقرر أن يكون من القلاع الصناعية في مصر.
وأضاف «هيبة» - خلال مؤتمر صحفي مع وزير التجارة والصناعة - أن المشروع يقدم قيمة كبيرة وليس مجرد تصدير منتج زراعي خام، ولكنه يعتمد على منتج زراعي تم تصنيعه وتوفير عمالة وتقديم قيمة مضافة كبيرة في هذا القطاع، موضحا أن الهيئة ستمنح المشروع نظام المناطق الحرة.
المنتجات الزراعية تغزو دول العالم
وفي هذا السياق يقول الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الاهتمام بجودة الصادرات الزراعية سبب رئيسي في النهوض بالصادرات الزراعية خلال المرحلة السابقة، موضحًا أن جودة المحاصيل الزراعية كانت سببًا رئيسيًا في إقبال عدد كبير من الدول الخارجية لطلب المنتجات الزراعية المصرية نظرًا لجودتها العالية.
وأضاف «خليفة» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن الفترة السابقة أثبتت أن الصادرات الزراعية كانت خير سند للاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية سواء كانت أزمة فيروس كورونا أو الحرب التي دارت بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن جميع القطاعات تأثرت بالسلب في تلك الأزمات بخلاف قطاع الزراعة الذي وفر ملايين الدولارات بفضل الصادرات الزراعية التي غزت جميع دول العالم.
وتابع «خليفة»، أن الصادرات الزراعية تغزو جميع دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قياسية على وارداتها من السلع الغذائية نجاح كبير خاصة أن الصادرات الزراعية المصرية لها سمعة طيبة في جميع الدول بفضل الجهود المبذولة في ذلك الملف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية.
وأشار «خليفة»، أن الفضل في زيادة الصادرات الزراعية يرجع إلي النظم الحديثة التي تسير بها الحجر الزراعي المسئول عن الصادرات الزراعية للخارج خاصةً وأن النظام الحديث الذي وضعه المسئولون في مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية خاصة وأنه كان في وقت معين ترجع الصادرات المصرية بسبب متبقيات المبيدات وبعض المشاكل التي تم حلها بفضل المعمل المركزي لتحليل المبيدات، موضحًا أن تلك الخطوة مهمة للغاية للمحافظة على الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد «خليفة»، أن الحجر الزراعي له دور كبير في زيادة الصادرات الزراعية بفضل الجهود المبذولة منهم في ذلك الملف، حيث يقومون بالتأكد من كل كبيرة وصغيرة فيما يخص المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ.
الصادرات الزراعية سند للاقتصاد المصري
في السياق نفسه؛ يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن هناك تطورًا كبيرًا فيما يخص الصادرات الزراعية خلال السنوات الماضية وفي المقابل هناك انخفاض نسبي الواردات الزراعية بفضل الأراضي الزراعية المستصلحة مؤخرا، خاصة في محافظة الوادي الجديد وأرض توشكي وغيرهما في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية موضحًا أن زيادة الصادرات الزراعية يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساعد بشكل كبير في تطوير الصادرات المصرية بشكل عام والصادرات الزراعية بشكل خاص بفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها الدولة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية خاصة الاهتمام بمستوى جودة المنتج المحلي وزيادته موضحًا أن تلك العوامل كانت سببا مهما ورئيسيا في زيادة الصادرات في عام ٢٠٢٣.
وتابع «الشافعي»، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتطوير الصادرات المصرية للخارج لجلب العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها مما أثر بشكل كبير على الواردات المصرية من الخارج إلى جانب ارتفاع أسعارها الي الضعف بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وطالب «الشافعي» بوجود سيستم ونظام جديد من قبل الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع عن طريق ضخ مزيد من الاستثمارات في جميع القطاعات سواء كان قطاع الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرهما، إلى جانب العمل تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لسد العجز المحلي وتوفير فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرًا لأسباب عديدة من بينها تقليل العمالة في بعض المؤسسات والمصانع والشركات.
وأشار «الشافعي»، أن مد أيدي الدولة المصرية للمصنعين والمزارعين وتقديم التسهيلات لهم لزيادة الإنتاج سبب رئيسي في زيادة الصادرات للخارج إلى جانب تطوير الزراعة المصري بمعدات جديدة تتناسب مع عصر التكنولوجيا الذي أصبح أمر ضروري خاصة وأن هناك دولًا عديدة تمتلك إمكانيات أقل مننا بكثير ولكن أصبح لديهم اقتصاد قوي بفضل تقدم التكنولوجيا في العديد من المجالات لديهم.
وأوضح «الشافعي»، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة في مشروعات التجمعات الزراعية بفضل الاهتمام بالزراعة المصرية من قبل القيادة السياسية خاصة في سيناء حيث تشهد منطقة سيناء اهتمامات كبيرة في الأمن القومي فيما يخص المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أنَّ تعمير سيناء خطوة مهمة للغاية خاصة وأن الإمكانيات في تلك المنطقة تؤهلنا بأن نصبح من اقوى الدول المصدرة للمنتجات الزراعية بأكملها، خاصةً وأنَّ المشاريع الزراعية في سيناء سيكون لها مردود إيجابي في العديد من المجالات من بين تلك المجالات تحقيق تنمية زراعية شاملة الي جانب زيادة النسب السكانية في تلك المنطقة.
وأكد «الشافعي»، أن هناك خططا مستقبليه كبيرة بشأن زيادة استصلاح واستزراع الأراضي الزراعية، موضحًا أن تلك الزيادة تعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات الزراعية وتقليل الواردات إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، مُشيرًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة المساحات الزراعية في محافظة سيناء إلي ٥٠٠ ألف فدان.
إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة
بينما يقول الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات الزراعية إلى ٦.٣ مليون طن بحلول عام ٢٠٢٦، خاصةً وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة لو تم استغلالها بالشكل الصحيح سنصل لذلك الرقم قبل عام ٢٠٢٦، وطالب بوجود تعاون مشترك بين العديد من الوزارات المعنية بزيادة الصادرات بشكل عام والتنسيق مع وزارات الزراعة مثل وزارة والتجارة الصناعة، والمالية وغيرها من الوزارات التي من الممكن أن تقوم بدور كبير في تطوير الصادرات المصرية للخارج.
وأضاف: «لمن الضروري أيضًا تشديد الرقابة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم حدوث أي مشاكل تعطل السيستم والنظام الذي نسير به نحو النهوض بالصادرات الزراعية إلى جانب اتباع التعليمات الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ لأن ذلك سيوفر علينا مليارات الدولارات من العملة الصعبة».
جودة المحاصيل الزراعية المصرية
بينما يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، هناك عدة أسباب مباشرة لزيادة الصادرات الزراعية للدول الخارجية لتصل إلي ثلاثة مليارات دولار، موضحًا أن من بين تلك الأسباب الاهتمام بجودة المحاصيل الزراعية التي نصدرها للخارج وفحص الصادرات جيدًا قبل تصديرها للخارج مما جعل هناك إقبالًا كبيرًا من الدول الأوربية والأفريقية لطلب الأسواق المنتجات الزراعية المصرية، متابعًا أن الدولة المصرية تثير بخطي ثابتة في ملف الزراعة، وخير دليل علي ذلك الارتفاع المستمر في الصادرات المصرية للخارج وفي المقابل هناك انخفاض في الواردات.
وأضاف «صيام» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن هناك خطوات عديدة من الممكن السير فيها لزيادة الصادرات الزراعية أكثر من ذلك والوصول بها إلى رقم قياسي علي سبيل المثال تطبيق نظام الزراعات التعاقدية، لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي زيادة المحاصيل الزراعية مما يجعل هناك اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل محصول القمح والذرة والأرز وغيرهما من المحاصيل الذي يُعد استهلاكنا مرتفع للغاية فيها مقارنة بالمحاصيل الأخرى.
وتابع الخبير الزراعي: «وذلك إلى جانب الاهتمام بالفلاح المصري ومده بجميع المتطلبات التي يحتاجها وعدم تركه فريسة للسوق السوداء، خاصةً وأنه في الكثير من الأحيان يلجأ الفلاح إلي شراء بعض التقاوي والمبيدات والأسمدة من السوق السوداء بأضعاف سعرها مما يكلفه مبالغ طائلة لا يستطيع بسببها تحصيل مكسب من المحاصيل التي يزرعها».
وطالب بعودة الإرشاد الزراعي لصغار المزارعين خاصة في بعض المحاصيل التي يصعب علي الفلاح زراعتها في الكثير من الأحيان في ظل التوقيت الحالي بسبب التغييرات المناخية التي أثرت بالسلب علي المحاصيل الزراعية وجعلت بعض المحاصيل الانتاج يقل بكثير عن الوقت الماضي، بالإضافة إلى التقلبات الشديدة التي تطرأ على أسعار المحاصيل وارتفاع مستلزمات الإنتاج.
