قال حسن شحاتة وزير العمل، إن مشروع مهني 2030، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف.
وأضاف «شحاتة» خلال كلمته بانطلاق المشروع المهني ٢٠٣٠ بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة تقوم بدورها بالإشراف ووضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، موضحًا: لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج.
كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف.
وأكد: أننا ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يومًا بعد يوم، وإعلان النتائج امام الجميع، مضيفا أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الأهداف.
وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:
"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
"2" - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
"5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".
"6" - يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.."
7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وخلال استعراض الأهداف جرى التأكيد على دور اللجنة التوجيهية للمشروع، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة "،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.
