شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (٢٠٢٦/٢٠٢٢) ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي المدير الوطني للبرنامج، وحضور شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلى المحافظات المستهدفة فى هذه المرحلة، حيث سلمت وزيرة البيئة المنح لعدد 16 مشروع جديد وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشاركته اليوم فى الجلسة الوطنية لتوزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من المنح على المشروعات الممولة خلال الدورة الأولى للمرحلة العملية السابعة من برنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمية تعكس حرص الدولة المصرية على استدامة جهودها المعنية بتوفير المناخ الملائم لتحسين الأحوال المعيشية وتهيئة الظروف الإقتصادية والحرص على دعم كافة المبادرات الخاصة بتحسين الظروف والعوامل البيئية وتحقيق جميع الالتزامات الدولية فى مجال البيئة بوجه عام خاصة فى ظل تلك الرعاية وهذا الدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مسارات العمل الوطنى
مشيرا أن هذه الجهود أتت ثمارها فى ضوء المبادرات الرئاسية المعنية بالحياة الكريمة للمواطنين فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية وكذك المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصري فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرياضية والتنموية بوجه عام.
وتتكامل جهود تلك المبادرات والمشروعات مع جهود وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات والمؤسسات المعنية فى مصر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة فى سعيها الدؤوب والمتواصل نحو تأهيل الشباب وصقل إمكاناتهم وتوفير فرص العمل المناسبة والمستدامة لهم ،،، إدراكاً بأن الشباب يمثل أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة ، كونه الشريحة الاجتماعية المتميزة التى تشكل النسيج والقوام الأساسى للمجتمع المصرى نظراً لما يتمتع به من قوة وحيوية، فضلاً عما يشكله من مصدر هام للازدهار والتطور والرقي والتنمية في شتي المجتمعات ، وكان للدولة المصرية السبق عن كثير من غيرها من بلدان العالم في إدراك أهمية تعظيم دور الشباب وإفساح المجال أمامهم على ساحـة العمل الوطنى ، وهو ما دفعنا نحو التمسك بأهمية السعي الدؤوب نحو تعظيم الاستفادة من اسهاماتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على تلك المساهمات والمبادرات الشبابية بهدف تحقيق انطلاقة وقفزة غير مسبوقة للمجتمع المصرى إلى عالم الابتكار والعلم والإبداع.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج المنح الصغيرة هو نموذج فريد لربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية، واسترشدت بأمثلة في مجال النقل المستدام وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة، موضحة أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته في عام ١٩٩٢ على تنفيذ مشروعات صغيرة في مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر وتكرارها والبناء عليها، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر من خلال بدء أنشطة ١٦ مشروع فى ٥ محافظات مصرية، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة فى مرحلته العملية السابعة، مؤكدة أن وزارة البيئة تحرص دائما على دعم المجتمعات المحلية فى ربوع مصر للإستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الإستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك بناء المرونة والصلابة ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الأستدامة للإجيال الحالية والمستقبلية.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمختلف الشركاء من الوزراء المعنيين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم الحثيث والعمل على الأرض لتذليل العقبات لدعم المجتمعات المحلية فى تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه تحديات بيئية، بما يعطي رسالة أن الجميع شركاء في منظومة حماية البيئة في مصر في ظل نظام حوكمة منضبط، مشيرة إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير التنمية المحلية فى العمل على الأرض لمواجهة التحديات البيئية والتي تمس المواطن، والعمل المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي والعمل على تنفيذ فكرة التمويل المشارك لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية، وأيضا العمل مع وزارة الشباب والرياضة لحشد مشاركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب التعاون المستمر مع ممثلي الاعلام الخبراء وفريق عمل وزارة البيئة لدعم العمل البيئي.
كما ثمنت الوزيرة ايمان واصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ.
وقد ثمن الوزراء والمشاركون دور وزيرة البيئة في دعم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه التحديات البيئية العالمية، والتعاون والتنسيق الحثيث بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتشجيع المجتمعات المحلية على التصدي للمشكلات المحلية بما يؤثر ايجابيا على البيئة العالمية.
ومن جانبه، أكد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر، أن برنامج المنح الصغيرة في مصر هو قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية، موضحا ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص على خلق قنوات تواصل مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية من منطلق "فكر عالميا واعمل محليا"، مشددا ان برنام المنح الصغيرة في مصر يعد من أنجح البرامج عالميا وساعد على رفع الوعى لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية.
في حين أكد الدكتور عماد عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، ان البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة استطاع منذ بدايته تمويل ٤٠٠ مشروع صغير على ٧ مراحل انطلاقا من مبدأ فكر محليا اعمل محليا وتحقيق التنمية لصالح البيئة العالمية، حيث يهدف برنامج المنح الصغيرة في مصر آلية تمويلية تحت إشراف وزارة البيئة وتنفيذ البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP في مصر لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وكذلك تتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.
وقد بدأ البرنامج مرحلته السابعة فى 2022 ليستكمل مسيرة النجاح الذى بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ – التنوع البيولوجي – تدهور الأراضي).
وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.
جديد بالذكر أنه في مايو 2023، تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال عدد 70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصاً لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة ، في ضوء بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.