تشهد أسعار الذهب المحلي فترة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى ترقب لأوضاع الطلب المحلي على الذهب خاصة مع تأثير طرح شهادات بنكية بعائد مرتفع على الطلب على الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3280 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3285 جنيها للجرام، وكان السعر قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 3280 جنيها للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3275 جنيها للجرام.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي في ظل تأثير ارتفاع سعر الأونصة العالمية من ناحية، والترقب في الأسواق من التأثير السلبي لطرح شهادات بعائد 27% على الطلب على الذهب، حيث تعمل الشهادات على جذب سيولة نقدية من الأسواق كان من المفترض أن تتجه إلى سوق الذهب.
تأثرت أسعار الذهب سلباً بتوافر المعروض من الخام حالياً ليغطي الطلب الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع، خاصة أن الأسعار قد عكست توقعات توافر سيولة شهادات الـ 25% بشكل مبكر قبل نهاية العام الماضي.
لكن التراجع كان على شكل تصحيح سلبي للسعر لفترة محدودة وسرعان ما عاد الذهب إلى الارتفاع ليتداول بالقرب من المستوى 3300 جنيه للجرام.
من جهة أخرى تترقب الأسواق تطورات في سعر الصرف المحلي مع توقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي للعمل على استمرار برنامج الإقراض لمصر، مع إمكانية زيادة قيمته من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار.
من جهة أخرى توقعت وكالة بلومبرغ إنتلجنس أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.
الأوضاع لا تزال غير مستقرة بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد المصري، فقد قرر بنك جي بي مورجان الأسبوع الماضي استبعاد السندات الحكومية المصرية من سلسلة مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير الجاري، حيث خضعت السندات الحكومية المصري لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب المشكلات المتعلقة بإمكانية تحويل السندات إلى نقد أجنبي بسبب شكاوى من المستثمرين بخصوص هذا الشأن.
يذكر أن انضمام السندات الحكومية للدولة لهذا المؤشر يدل أنها تحقق معايير البنك الأمريكي وهو ما يزيد من عمليات الإقبال على شراء سنداتها وفقا لهذا.
كل هذه العوامل تدفع الطلب أن يستمر مرتفع على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد عدم الاستقرار في سعر الصرف، وأي تراجعات نشهدها حالياً في السعر تدخل ضمن التصحيح السلبي ويبقى الاتجاه الرئيسي هو الصعود.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الأونصة العالمية مع بداية الأسبوع بدعم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، هذا بالإضافة إلى استمرار التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر هذا العام.
بينما يشهد سعر الذهب المحلي فترة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الاتجاه وذلك في ظل المخاوف في الأسواق من الأوضاع الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى متابعة الأسواق لتأثير صدور الشهادات البنكية بعائد 27% على الطلب على الذهب.
أغلق سعر الأونصة العالمية تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2050 دولارا للأونصة، ولكن مع بداية الأسبوع ارتفع الذهب واستقرت تداولاته فوق المستوى 2050 دولارا للأونصة بدعم من الأداء الإيجابي الذي سجله الذهب الأسبوع الماضي.
يستهدف الذهب حالياً المستوى 2065 دولارا للأونصة وفي حال اختراقه لأعلى يتجه إلى المستوى 2080 دولارا، والذي لم يحقق أي اغلاق فوقه حتى الآن، وفي حال النجاح في تجاوز هذا المستوى يستهدف المستوى 2100 دولار للأونصة الذي يعد المستهدف الرئيسي.
السعر المحلي:
فيشهد استقرار حالياً وتداولات محدودة حول المستوى 3280 جنيها للجرام عيار 21 بعد تذبذب في تحركاته خلال الجلسات القليلة الماضية، حيث اختبر تصحيح سلبي خلال الأسبوع الماضي ولكنه لم يستمر لفترة طويلة قبل أن يعود السعر إلى التعافي سريعا ما يدل على قوة الاتجاه الصاعد.
وفي حال استقر السعر على الصعود بشكل واضح يستهدف أعلى مستوى سجله عند 3330 جنيها للجرام.