أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد "راضي" أن اهمية التعديلات تأتي في إطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور
وأشار إلى أن الواقع العمل كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد عن 70 عاما علي إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية
ولفت "راضي" إلى أنه نظراً لخطورة الجنايات وعقوبتها الجسيمة التي تصل إلي الإعدام بان تنظر علي درجة واحدة ، وان الجنح وهو اقل خطورة وهي أقل خطورة علي درجتين، موضحاً انه بات لازماً علي الحكومة ان تسارع إلي تعديله خاصة وأن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قانون العقوبات ، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين لا حقوقهم وحرياتهم المقررة دستورياً
