اقتصاد ضعيف، وبنية تحتية تكاد تكون منعدمة في الكثير من بلدانها، تغيرات مناخية، وحروب أهلية، ونزاعات جعل الكثير من مواطني قارة أفريقيا أكبر قارات العالم من حيث عدد النازحين، ورغم ذلك هي أيضا القارة الأكثر استقبالا للاجئين فتستقبل 26% من اللاجئين حول العالم حسب إحصائية في 2021 قالتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واستحوذت منطقة جنوب الصحراء الأفريقية النسبة الأكبر من القارة، مما يُعني أن هذه الدول ستعاني مع مرور الوقت من مشكلات اقتصادية، وأزمات غذائية كلما مر الوقت، وزاد عدد اللاجئين.
وفي العام الماضي حذر المجلس النروجي للاجئين من مجاعات وحروب قد تكون طويلة الأمد، لعدم اهتمام العالم بالنزوح الجماعي في أنحاء القارة الأفريقية.
وبالرغم من أن في عام 2019 عقدت الأمم المتحدة سلسلة الحوار الأفريقي وعملت هذه السلسلة على العمل لحلول دائمة للمشردين بشكل قسري في القارة، إلا أن العدد ارتفع وتجاوز 24 مليون شخص في إحصائية أخيرة، حيث في عام 2017 ارتفاع عدد النازحين في القارة بمقدار 4.6 مليون نازح عن عام 2016، ما يُعني أن اقتصاد القارة يتحمل أعباء اقتصادية تزيد من معدلات الفقرة لدى الدول المستضيفة.
وعلى الرغم من كل ذلك تتعامل القارة بشكل إنساني مع المشردين داخليا حسبما قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصف القارة بأنها تمتلك سخاء كبيرا تجاه المشردين، الذين هربوا من ويلات الحرب والاضطهاد ويبحثون عن الأمان.
ويري أنطونيو أن الحل الأفضل لمواجهة ارتفاع توافد النازحين واللاجئين وحمايتهم هي منع الأسباب التي تدفعهم للهجرة، والعمل المتواصل على معالجة الأسباب الجذرية للجوء والتي تتمثل في الفقر والصراع والتميز ومواجهة الاستعباد بكل أشكاله.
وحسب توصيات بينس جواناس، وكيلة الأمين العام والمستشارة الخاصة للشئون الأفريقية في سلسلة الحوار الأفريقي فترى أن النزوح القسري يمثل مأساة إنسانية تهدد تحقيق السلام، وللتغلب على ذلك تحويل مسار الموارد الحيوية التي تم تخصيصها للنزوح القسري وتوجيهها لتحقيق التنمية المستدامة في القارة، والاستفادة من الإمكانيات البشرية المهدرة، فالنازحين قسرا من ذوي المعارات العالية، ولكن لأسباب النزوح يقضون سنوات عديدة غير قادرين على استخدام مهارتهم بشكل صحيح، فيمكن الاستفادة من هذه العقول لحل المشكلات التي تواجه القارة والتغلب عليها، وخاصة أن خطة التنمية المستدام لعام 2030 وخطه الاتحاد الأفريقي للتنمية لعام 2063 تعملان على القضاء على الفقر، ومواجهة التغيرات المناخية التي تمثل خطرا على القارة، وخاصة ظاهرة الاحتباس الحراري، رغم أن دول القارة الأفريقية لا تساهم بشكل كبير في هذه القارة، إلى أنها تعاني معانة شديدة من هذه الظاهرة متمثلة في انتشار الأمراض المدارية، كما فقدت القارة الكثير من تنوعها البيولوجي مما قد يتسبب في المستقبل القريب في تدمير كثير من أنواع الحياة داخل القارة الأفريقية.
المغرب وتونس يواجهان الهجرة من جنوب الصحراء
في تقرير آخر للمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية بلغ عدد الأشخاص النازحين بشكل قسري داخل وخارج بلدانهم 40 مليون شخص، ويُعني ذلك أن عدد النازحين في أقل من تسع سنوات زاد للضعف، وحسب إحصائية للمركز ذاته فهناك أكثر من 3 ملايين نازح أفريقي لعام 2022، مما يؤكد كل التوقعات لاستمرار موجات النزوح من المواطنين الأفريقيين، داخل القارة وخارجها وخاصة كلما زادت الصراعات الداخلية.
وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تشهد 15 دول أفريقية عمليات للنزوح لأسباب سياسية أهمها الحكومات ذات الميول الاستبدادية، ويعتبر السودان أكثر دولة أفريقية شهد نزوحا لمواطنيها، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت هذه الحرب لفرار أكثر من 4.5 ملايين شخص من الأماكن التي يقيمون بها، بينما بلغ عدد النازحين خارج وداخل البلاد 7 ملايين و300 ألف شخص، بينما زادت معدلات النزوح في إثيوبيا وتشاد والكونغو الديمقراطية والصول والنيجر ومالي وبوركينا فاسو بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، بينما تسببت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في نزوح 7 ملايين شخص في العام الماضي، وتعتبر دولتا المغرب وتونس من أكثر البلدان معاناة من زيادة عدد النازحين، فتحول المغرب من كونه ضفة لعبور المهاجريين إلى دول أوروبا إلى سكن وملاذ للنازحين، الأمر الذي جعل المملكة المغربية العربية تتوجه بتقرير للاتحاد الأفريقي بأن من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة هناك أربعة يتوجهون للدول الأفريقية مما يُنذر بمشكلات كبرى لهذه البلدان على المدى القريب، الأمر الذي جعل الرئيس التونسي قيس سعيد في مطلع هذا العام بمطالبته بوضع حد سريع لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، والتي أشرنا إليها سابقاً، ويرى الرئيس التونسي أن ذلك مؤامرة لإحداث تغيير في التركيبة الديمغرافية، وعليه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف تدفق المهاجريين غير النظاميين إلى تونس، لأن هذه الهجرة تسبب انتشارا للعنف والجرائم داخل الدولة التونسية، ويرى أيضا "قيس" أن هذه الهجرات المتعاقبة تتعامل مع تونس كأنها دولة أفريقية فقط ليس لها انتماء عربي أو إسلامي، ومن يشجع هذه الظاهرة هو يشجع ظاهرة الاتجار بالبشر.
