قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن مواقف مصر على مدار مسيرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ثابتة وحاسمة، وأولها اعتبار القضية الفلسطنية قضية أمن قومي مصري، ومع تفجر الأوضاع في 7 أكتوبر الماضي وبداية العدوان الشامل على قطاع غزة حذرت مصر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين والأحياء السكنية والمستشفيات، وطالبت بوقف فوري للقتال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.
وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مصر الشعب والدولة والرئيس أعلنوا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤلياته لحماية أهل غزة، والسعي الجاد لحل القضية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة التي تضمن للفلسطنيين الحق في إقامة دولتهم الكاملة السيادة، وبذلت مصر جهودًا وسعت بين مختلف الأطراف لتحقيق الهدنة التي سمحت بدخول إمدادات الإغاثة الإنسانية لأهل غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى من الجانبين، مشيرة إلى أن مصر تستمر في جهودها لجمع شمل الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن آخر هذه الجهود تمثلت في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عُقدت يوم الأربعاء الموافق 10 يناير بمدينة العقبة بالأردن، وقد تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.
ولفتت إلى أنه يحاول الساسة والخبراء والمهتمين الآن الإجابة على السؤال الأهم وهو “ماذا بعد انتهاء الحرب وكيف يكون شكل اليوم التالي ومن الذي سيحكم غزة”، هذه الأسئلة وغيرها تدور في أذهان الجميع؛ فلابد لآلة القتل أن تتوقف ويجلس الجميع على طاولة التفاوض، ومن هنا كانت الرؤية المصرية سباقة للإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها، حيث شددت على أن حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير" الفلسطينية هما الممثلان الشرعيان للشعب الفلسطيني، وينبغي منحهما القدرة على حكم الضفة الغربية وغزة، وأن مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق “حل الدولتين”، كما أن مصر لم تقترح نزع سلاح الدولة الفلسطينية، وإنما أعادت تقديم المقترح الموافق عليه من قبل السلطة كجزء من حل الدولتين.
وأكدت أن كل هذا يؤكد أن هناك مجموعة من الثوابت التي تحكم الرؤية المصرية للقضية الفلسطينية، ومن بينها مستقبل قطاع غزة، وأول تلك الثوابت هو احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته، وأن مصر بحكم علاقتها التاريخية بالقضية الفلسطينية لديها رؤية عميقة لهذا الملف، وتدرك جيداً أن كل السيناريوهات المطروحة التي لا تفضي إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة لن توفر الأمن والاستقرار، بل ستمثل استمراراً في نهج الفرص الضائعة، وأن الإشارة لأهمية استعادة دور السلطة الوطنية الفلسطينية في مستقبل قطاع غزة ترتبط أساساً برؤية مصر للتسوية الشاملة، وهو ما ينسجم مع مرتكزات الموقف الفلسطيني نفسه، ويُعد تأكيداً لمواقف مصر الراسخة بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني وإيجاد البيئة المناسبة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
واختتمت: “هكذا كانت مصر وستظل بمواقفها الحاسمة، وبتضحيات شعبها، ودماء شبابها وجنودها الداعم والمساند الأكبر للقضية الفلسطنية، وها هي اليوم بذات الحسم والوضوح تعلن رفضها لمخططات وسيناريوهات تهجير سكان غزة، وكما أعلن الرئيس السيسي أن القبول بمثل تلك المخططات يعني تصفية القضية الفلسطنية وإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تشهد المنطقة استقرارا وسلاما إلا بإقامة الدولة الفلسطنية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.
