قال أحمد معطي، محلل الاقتصاد وأسواق المال، إن إعلان الحكومة لمخططها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص من شأنه التأكيد على أن الدولة المصرية لديها تحركات فعلية لإفساح المجال للقيام بدوره التنموي دون أن يكون هناك أعباء على الخزانة العامة في الوقت الراهن وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويضعه في مساره الصحيح.
أضاف "معطي" لـ"البوابة نيوز" أن التجارب العملية أثبتت مع مرور الوقت صلاحية أن يكون هناك بيئة تنافسية متوازنة لكافة الأطراف داخل منظومة الاقتصاد بحيث تكون هناك مساواة في كافة الفرص المتاحة دون تقليص لدور الحكومة الرقابي.
أشار "معطي" إلى أن إعلان الحكومة إطلاق يد القطاع الخاص ليقوم بدوره المنوط في التنمية من شأنه شهادة تأكيد على جديتها فيما سبق الإعلان عنه بوجود دعم رئاسي بتنفيذ تلك التكليفات و من ثم سيكون لها رد فعل على المؤسسات التنموية الدولية و المستثمرين الأجانب خصوصا مع إعلان مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي بخلاف استراتيجية متطورة من الخريطة الاستثمارية والتي سيتم بمقتضاها تحديد جوانب البنية التشريعية والتنظيمية لها .
توفير النقد الأجنبي
أضاف أن التحركات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لتوفير النقد الأجنبي وإتاحة المزيد من فرص العمل لتقليل التوترات التي يشهدها الاقتصاد القومي خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم حاليا بفعل التداعيات العالمية والإقليمية؛ تسعى لوضع الاقتصاد القومي لمساره الصحيح خصوصا مع ظهور نتائج المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات السابقة خصوصا في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية و الرقمية بما يتطابق مع المخططات الجديدة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها سواء من جانب الحكومة وتمولها الخزانة العامة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
