طلبنا مبلغا تأمينيا لمنع تخلف المعتمرين حتى موسم الحج
طرحنا 28 ألف تأشيرة للحج المميز فتقدم لها 300 مواطن فقط
سلبيات وصدمات ومشكلات وافتراش للشوارع.. كانت أبرز أخبار موسم الحج السياحي الماضي 1444 هـ، وأمام عدم قيام وزارة السياحة والآثار بدورها الرقابي ومحاسبة المخطئين، مكتفية بتعويضات مادية هزيلة للمضارين، تدخلت الدولة وشكلت لجنة فنية لإدارة موسم الحج 1445 هـ، في خطوة هي الأهم والأبرز بقطاع السياحة الدينية في عام 2023.. وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الموسم الجديد للعمرة والحج، والدور الحيوي للجنة الفنية التي تضم خبراء القطاع، كان لنا هذا الحوار مع إيهاب عبد العال عضو اللجنة الفنية لإدارة موسم الحج.
في البداية.. ما اللجنة الفنية ولماذا تشكَّلت؟
بناءً على توصيات الخبراء، وما تابعه اتحاد الغرف السياحية العام الماضي من عدم تنفيذ العقود المتفق عليها مع الحجاج، ما ترتب عليه سوء الخدمة لبعض الحجاج في الإقامة والتغذية وتجهيزات المخيمات بالمشاعر وغيره، والتي عبر عنها أحد أعضاء اللجنة العليا للحج بقوله: "أصبت بصدمة لما رأيته عند الوصول لمخيمات المشاعر".. فقد قرر الاتحاد التدخل وإنشاء لجنة فنية للحج يشرف عليها الاتحاد وتدير الملف بالكامل، وبشكل مهني، واختير أعضائها من ذوي الخبرة في العمل العام وقطاع السياحة الدينية، وبعضوية ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ممثلا للاتحاد، ووافق وزير السياحة والآثار على مذكرة الاتحاد بنتيجة القرعة التي اختير خلالها أعضاء اللجنة لإدارة ملف الحج، وللعلم فإن اللجنة الفنية للحج كل أعضائها من خارج لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات السياحية، وتم ضم عضوين من لجنة تسيير أعمال الغرفة لها بهدف تطبيق قراراتها داخل الغرفة، وشرحها للجمعية العمومية، وتعتمد لجنة تسيير أعمال الغرفة القرارات ويتم رفعها للوزارة، كما أن اللجنة الفنية للحج لم يحدد لها تاريخ انتهاء أعمال.
وماذا قدمت اللجنة لتلافي سلبيات العام الماضي؟
نعترف بأنه في الموسم الماضي وقعت أخطاء وكانت الخدمة المقدمة لبعض الحجاج سيئة للغاية من جانب شركة الطوافة التي تعاقدت معها غرفة شركات السياحة، وتم تعويض بعض الحجاج المضارين ماديا ولكن الأزمة هنا ليست في تعويض مادي بل في الخدمة التي لم تقدم في توقيتها الصحيح ووقت حاجة الحجاج المصريين إليها، وهي نقطة لا يمكن تعويضها بالمال، ولذا فقد أصبحت تلك الشركة في القائمة السوداء بالنسبة للقطاع المصري، كما قامت وزارة الحج باتخاذ إجراءات قوية ضد الشركة المقصرة، بينما وفي مرحلة الإعداد للموسم الحالي -من جانب اللجنة الفنية-، وطرح كراسة شروط لاختيار شركة طوافة جديدة، تم وضع معيار الخبرة بطبيعة السوق المصري في المقدمة، ومدى معرفة الشركة بمتطلبات الحجاج وتجهيزات الخيام المصرية، بجانب الخدمة المميزة، وللعلم فإنه لأول مرة سوف تتسلم الشركات السياحية المصرية مخيمات إقامة حجاجها بالمشاعر في 25 ذو القعدة، أي قبل الحج بـ12 يوما، حتى نستطيع تدارك أي خطأ يحدث، وذلك عبر شركة رحلات ومنافع التابعة لشركة مطوفي حجاج الدول العربية صاحبة الخبرات الواسعة في السوق المصري، والتي تم التعاقد معها لتقديم خدمة الطوافة لحجاج السياحة هذا العام.. وقد اجتمعنا مع الوزارة بحضور اللجنة العليا للحج، لإعداد الضوابط لموسم 1445 هـ، وكالعادة كان الخلاف بيننا هو التسعير، ولكن الوزير أحمد عيسى كان منحازا للغاية للجنة، وقال: "ضعوا ما يناسب الجميع من ضوابط وأسعار وتعليمات وهذا حقكم.. وأنا سوف أحاسب المقصرين وهذا حقي"، وكانت أقصر جلسة في تاريخ جلسات إعداد ضوابط الحج، حيث ترك الوزير الحرية الكاملة للجنة الفنية وشركات السياحة، بحيث سوف تتحمل الشركات نتيجة أي خطأ يحدث بحق الحجاج.
كيف ترى قرار عدم السماح للصحفيين بحضور قرعة الحج؟
كان يجب السماح لممثلي الصحف ووسائل الإعلام بحضور قرعة الحج، فما يهمني كقطاع هو أن يكون الرأي العام على اطلاع كامل بشفافية القرعة، خاصة وأنها تجرى تحت إشراف أهم الجهات المعروف عنها الشفافية والحيادية في مصر، وهي جهة غير تابعة لوزارة السياحة أو الغرفة، وليس لها مصلحة مع أي طرف سوى الوطن والمواطن، لذا فلا يوجد ما يستدعي منع الصحافة والإعلام من حضور القرعة، وقد يرجع ذلك لقلة خبرة المسؤولين عن هذا الملف في غرفة شركات السياحة وليست الجهات المنظمة.
من وجهة نظرك.. لماذا لم تصل شركات عديدة إلى الحد الأدنى من جوازات قرعة الحج؟
بالفعل لم تصل العديد من شركات السياحة لسقف التأشيرات المطلوب، فقد تقدمت نحو 900 شركة للقرعة ونحو 58 ألف مواطن، وبالتالي هناك شركات قدمت 50 جواز سفر فقط، ويرجع ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، بجانب وجود أبواب خلفية لتنظيم الرحلات عن طريق السماسرة، بسعر مخفض، ما أدى لتقليل الطلب على الحج النظامي القانوني رغم أنه يشكل الأمن والثقة للحاج المسافر عن طريقه، بينما السمسار لا يقدم اية خدمات للحاج وبدون وجود أية جهة يمكن اللجوء إليها.
كيف ترى مستقبل شركات السياحة في ملف الحج والعمرة؟
علينا كقطاع خاص أن نحمي أنفسنا، ونفكر ونتخذ خطوات جادة نحو تطوير برامجنا والعمل معا لإنقاذ مستقبلنا، وفي الفترة المقبلة سيتم إصدار مقترحات ببعض الإجراءات تجاه تأشيرات الأبواب الخلفية وبرامج السماسرة التي تتم من خارج البوابة المصرية الموحدة للحج، ونطلب من الدولة مساندتنا في هذا التوجه، والموافقة على تنفيذ المقترحات التي ستقدم، ومن بينها أن من يطلب باركود للعمرة في رمضان سوف يتم إلزامه بدفع مبلغ تأميني كبير سوف يسحب منه حال عدم عودته فور انتهاء المدة المحددة لبرنامج الرحلة، كما ستعاقب الشركة التي سافر عن طريقها.
هل سيشهد ملف الحج تطورات سعودية جديدة؟
السعودية لديها توجه بأن يكون الحج بالكامل بنظام B2C بحلول عام 2027، أي يكون تعاقد رحلة الحج مباشر بين الشركة السعودية والوافد الراغب في أداء الفريضة، وبالفعل بدأت المملكة العام الحالي بإتاحة نحو 25% من تأشيرات الحج لموسم 1445 هـ، بهذا النظام، ما يؤكد أنه على القطاع المصري العام والخاص، تطوير نفسه ومواكبة الركب السعودي، وإلا ستخرج الشركات والبوابة الإلكترونية من المنظومة بالكامل، حيث سيكون الحج متاحا لأي فرد عبر الإنترنت، وبشكل شخصي أرى أن بوابة العمرة لم تعد تحقق الهدف المرجو منها، فهي ليست الجهة الوحيدة للسفر للعمرة بعد التطورات الجديدة ولم تعد تحمي المعتمر من النصب وغيره، كما لا يمكن حرمان مواطن من السفر وفقا للدستور المصري، ولا يمكن فرض رأينا على السعودية صاحبة السيادة والحق الأصيل في إدارة شؤونها، لذا يجب فورا إعادة النظر في بوابة العمرة ثم منظومة الحج بالكامل بما يتوافق مع العصر.
من وجهة نظرك ما سبب تكرار تسرب الحجاج والمعتمرين خارج البوابة؟
لا أحد يحاسب المخطئين سواء المواطن أو شركات السياحة، فبرنامج العمرة الوهمي يبدأ بحصول شخص على تأشيرة للمملكة ثم يبحث عن باركود للسفر وهو لا يصدر سوى عن شركة سياحة معتمدة، وهذه الشركة قد تبيع له برنامجا وهميا بسعر 90 ألف جنيه في موسم مثل شهر رمضان، وهذا المبلغ جزء منه باركود والجزء الأخر تأمين لضمان عودة المعتمر المسافر في موعده حتى لا تعاقب الشركة، وذلك يرجع لأنه لا يوجد عقاب أو آلية لكشف المخالفة، وهنا ندق جرس إنذار لضرورة التغيير الشامل للمنظومة قبل فوات الآوان.
ما سبب ارتفاع أسعار برامج الحج هذا العام؟
سبب ارتفاع سعر برامج الحج السياحي يعود لعدم توفير العملة الصعبة من جانب البنوك لشركات السياحة التي تبحث عن عملة في الشارع في حين يجرم القانون التعامل مع السوق السوداء، فمن أين تأتي الشركات بالدولار الذي تسدد به مقابل الخدمات في السعودية للحجاج؟!، وذلك في حين تقوم البنوك بتوفير الدولارات المطلوبة لوزارة التضامن وبالسعر الرسمي لدى البنك المركزي، حتى تسدد بها مقابل خدمات حج الجمعيات، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بتوفير الدولار لشركات السياحة في البنوك الرسمية حتى ولو بسعر يفوق الرسمي، ولكنه يحمي الشركة من العقاب القانوني على التعامل مع السوق السوداء وهنا يجب النظر للقطاع السياحي كميزان تجاري بمعنى ان السياحة الوافدة تجلب لمصر في المتوسط 10 مليارات دولار سنويا بينما يتم إنفاق مليار دولار في تنفيذ رحلات السياحة الدينية من العمرة والحج كل عام، ومن هنا يتم محاسبة القطاع السياحي بشكل عام دون التمييز بين الشركات والأنشطة التي تعمل بها فيكون القطاع قد ربح ما لا يقل عن 9 مليارات دولار لذا لن تكون هناك ازمة اذا ما تم توفير العملات المطلوبة للشركات السياحة في موسم الحج، وهي خطوة سوف تؤدي لتراجع أسعار الحج بنحو 50 ألف جنيه على الاقل كانت تمثل فارق العملة بين السعر الرسمي والموازي.
كيف تقيم تجربة طرح تأشيرات الحج المميز؟
تمت مناقشة ملف تأشيرات الحج التي يتم ردها للمملكة، بعدما تحدد الدولة عدد تأشيرات معينة للسوق المصري، ثم يعاود البعض شراؤها من السعودية بمبالغ ضخمة للسفر بها، وتم التفكير في كيفية الاستفادة منها، ومن هنا وضع مقترح بعمل باقات حج مميزة تطرح من خلال هذه التأشيرات من خارج القرعة، ونظرا للإصرار على القرار طرحت الشركات هذه الباقات على العملاء، فتم بيع 300 تأشيرة فقط من إجمالي 28 ألف تأشيرة متاحة.
كيف ترى مستقبل الشركات السياحية في ظل التطور التكنولوجي ؟
الشركات السياحية لا تزال أمامها فرصة لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة السياحة، كما هو الحال في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، فبالرغم من أن مصر هى اقدم حضارة في الأرض وتمتلك العديد من الأنماط السياحية ولكنها لا تواكب التطورات العالمية في بعض الامور، ويجب أن نلتفت لهذا الامر حتى نلحق بالسعودية والتي استقبلت العام الماضي 31 مليون سائح، كما يجب علينا تغيير الفكر السياحي لجذب العديد من السائحين، وما شاهدناه خلال الأعوام الماضية ان الشركات العارضة التقليدية في المعارض تندثر والبديل لها انظمة المنصات الإلكترونية، كما ان العديد من الدول السياحية قامت بربط العميل بشكل مباشر بمنصات بيع الخدمات السياحية وشركات السياحة.
