قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتتعامل مع كل استفساراته وأسئلته بأقصى أنواع الجدية وتضعها بعين الاعتبار، كأولوية أولى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة الى أنها تستقبل جميع استفسارات الجاليات حول مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
ولفتت الوزيرة إلى حرصها الشديد على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديو كونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف.
وقالت وزيرة الهجرة: إن من أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية كانت حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وعدد من المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، لزيادة تحفيز المشاركة في المبادرة لتحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية.
ولفتت الوزيرة إلى انه تم التواصل مع وزارة المالية وإفادتها بكافة الاستفسارات والمقترحات حيث جاء رد الوزارة بشأن مطالبة الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بالمساواة بين السيارة فئة المحرك 1600 C.C والسيارة فئة المحرك 2000 C.C في منطقة الخليج فيمايتعلق بمبلغ الوديعة أو تقليل الفجوة بينهما، مؤكدا أن التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري، رقم 218 لسنة 2022 وتعديلاتها، تضمنت إخضاع سيارات الركوب، التي تعمل بمحرك احتراق داخلي لفئات ضريبة جمركية مختلفة وفقاً للسعة اللترية، حيث تم اخضاع السيارات ذات السعة اللترية حتى1600 C.C لفئـة ضريبـة جمركية (40%) في حين أن السيارات ذات السعة اللتريـة التـي تتجـاوز1600 CC تخضع لفئة ضريبة جمركية (135%).
وجدير بالذكر أن القانون رقم 14 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن إجراء عدد من التعديلات في القانون سالف الذكر والتي منها تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة (70%) وسداد (30%) منها فقط، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج - خاصة دول مجلس التعاون الخليجي - للمساواة مع دول الاتفاقيات التي تتمتع بالإعفاء الكامل وفقاً لأحكام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وعليه فقد أسفر التخفيض في الضريبة الجمركية عن انخفاض في إجمالي المستحقات الجمركية والضريبة الواجبة السداد لنسب مختلفة وذلك وفقاً للسعة اللترية، فالسيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 C.C، بلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (50%)، بينما السيارات ذات السعة اللترية حتى ۲۰۰۰ C.C، بلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (58%)، وبالنسة للسيارات ذات السعة اللترية أعلى من 2000 C.C، وبلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (54%)، وعليه فقد تم مراعاة زيادة حد التخفيض لإجمالي المستحقات الجمركية.
وبالنسبة لبحث إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا، فقد جاء الرد من وزارة المالية قائلا: تضمن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون بهذا القانون". رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل.
وتضمنت المادة الثانية من القانون سالف الذكر أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة.
بالنسبة لشكاوى المصريين بالخارج من عدم تمكنهم من استرداد فرق الوديعة الجمركية، بعد التخفيضـات التـي تـم إقرارهـا ـ 70% من الضريبة - للاستفادة في استيراد سيارة لاحد الأقارب، فإنه في إطار المتابعة مع ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذاالشأن، وما تم طرحه خلال أعمال اجتماع الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 11/12/2023، والذي أوضح خلاله ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، بجاهزية التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتوفير الطلبات الخاصة بالمواطنين للاستفادة مـن رد فـرق الوديعة في استيراد سيارات لأحد الأقارب المتوفـر بهم شروط الاستفادة من أحكام القانون وذلك اعتباراً من 6/12/2023. علماً بأن العديد من المواطنيين المستحقين لفرق الوديعة قد استعادوا الفرق بالفعل وفقاً للآلية المتبعة والسابق إعلان خطواتها.
جاء رد وزارة المالية في هذا الشأن بالتأكيد على شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والمتعلقة بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقاً للألية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولارى بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن (90) يـوم، لسداد الاعتماد المستندى أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.
هذا بالإضافة الى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو اعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.
والجدير بالذكر إلى أنه في ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاستنا وعضوية ممثلي وزارات(الهجرة وشئون المصريين بالخارج - التجارة والصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الداخلية) وكذا ممثلي (البنك المركزى المصرى- البنك الأهلي - وعدد من الجهات المعنية) لمتابعة تطبيق أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج وبحث كافة الطلبات الواردة في هذا الشأن.
ويجري حاليا دراسة المقترح سالف الذكر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أخذا في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندى لصالح الوكيل المحلى إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين أن المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية هو المستورد - الوكيل المحلى - وكذا ما تضمنته أحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشار إليها.
واوضح رد وزارة المالية أنه في ضوء ما ورد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته بشأن ضوابط العملية الاستيرادية وآليات التنسيق مع البنوك القائمة بإجراء الاعتماد المستندي مع مصلحة الجمارك قبل الإفراج النهائي عـن مـا يستورد للاتجـار، فقد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لدراسة المقترح المقدم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.
