قال مرصد الأزهر في تقرير له، إنه في ضوء معطيات المشهد الإفريقي السابقة يتبين أن موجة الانسحابات، والانشقاقات، والتفككات التي طالت المقاربات الأمنية بالقارة الإفريقية؛ وتقليص الجهود الجماعية في مكافحة الإرهاب، آخذة في الازدياد في الأعوام القليلة الماضية خصوصًا، رغم الدور القوي الذي نهضت به في تحقيق استقرارٍ نسبيٍّ في بعض مناطق الصراع بإفريقيا.
وتابع المرصد: هذا من شأنه إحداث فجوة أمنية يقينًا، وإيجاد بيئة مؤاتية للتنظيمات الإرهابية لتأكيد هيمنتها، وتعزيز قوتها في أجزاء واسعة من الدول المتضررة، أو حتى التمدُّد إلى بلدان أخرى كانت بمنأى عن التهديدات الإرهابية، وهو أمر ممكن الحدوث للغاية. وفي المقابل، يصعب الجزم بما إذا كانت القوات الحكومية في تلك الدول قادرة على سد الفجوة الأمنية من عدمه، في ظل التطورات السياسية المتسارعة، وتغير النخب الحاكمة، خاصة في دول منطقة غرب إفريقيا الراغبة في تقليص الوجود والتدخل الأجنبيين في شئونها الداخلية، وإعادة توجيه بوصلتها السياسية.
وتابع المرصد: التطورات الأحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، والصومال تشير إلى أن سحب قوات حفظ السلام قد يؤدي إلى فجوة أمنية كبيرة، ما يؤدي إلى زيادة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، ففي الصومال كثفت حركة "الشباب" وتيرةَ هجماتها الإرهابية ضد المدنيين، والقوات الحكومية، وقوات حفظ السلام بعد انسحاب قوة "أتميس" في يونيو ٢٠٢٣؛ إذ تُظهِر الإحصاءات أن الحركة الإرهابية شنت خلال المدة من ٢٧ من مايو إلى ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣ أكثر من ٢٠٠ هجوم في الصومال، أسفرت عن سقوط ما يزيد عن ٧٠٠ قتيل.
ورأى مرصد الأزهر، أن تسريع وتيرة الانسحابات دون وضع خطط بديلة باعثة على الثقة يشكل تهديدًا للأمن، ويفسح الطريق أمام التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلّحة للسيطرة على مفاصل الدول الإفريقية محل الصراعات، وتفاقم أعمال العنف.
ودعا المرصد السلطات الحاكمة إلى التريث والتفكير برويّة وجدية في القرارات التي تتعلق بالحالة الأمنية. وأهاب بالدول التي طالبت بانسحاب قوات حفظ السلام سرعة إيجاد البدائل العسكرية لصد أية هجمات محتملة، مع تأكيد سيادة القارة واستقلالها، وأن أولى الناس بالذود عن مقدراتها وأراضيها هم أبناؤها، شريطة التأهيل المادي والمعنوي؛ ليكون مستقبل القارة الإفريقية خاليًا من أية تهديدات آتية من تنظيمات الإرهاب والعنف.
