كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن التكليف الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان وإطلاق حوار مجتمعي للموازنة العامة 2024 / 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام.
ولفت وزير المالية إلى رفع الأنظمة الإلكترونية للإيرادات الضريبية 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين وزيادة إيرادات التصرفات العقارية 43.6 % كما أن ميكنة الذهب أدت لارتفاع الإيرادات 67% وتحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية.
وأوضح بيان وزارة المالية؛ بأنهم ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية والحد من الآثار التضخمية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ واستهداف نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ إلى جانب حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمساندة القطاعات الواعدة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأشار إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين؛ بالإضافة إلى الإسهام في جذب التدفقات الاستثمارية والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي؛ والحرص على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية؛ واستهداف تحقيق فائض أولي لا يقل عن ٢،٥٪ من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية.
وكشفت المالية في وقت سابق من الآن، عن إجراءات عدة للحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية لتحسين الأجور، والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه خلال أربع سنوات، ورفع مخصصات المعلمين وهيئات التدريس والأطباء والتمريض، وزيادة الفئات المالية لـ 5 ملايين بنسبة تتجاوز 40% لمستفيدي «تكافل وكرامة» مرتين عام 2023، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 210 مليارات جنيه إجمالي تكلفة حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين.
