الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الداخلية النمساوي يرفض اتهامات بالتقصير في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية

جيرهارد كارنر
جيرهارد كارنر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفض وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم السبت، اتهامات حزب الحرية اليميني المعارض بالتقصير في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. 


وقال كارنر في تصريح اليوم إن سياسة اللجوء لحزبه " الشعب " قوية وحازمة، موضحا أن هيربرت كيكل زعيم حزب الحرية ووزير الداخلية السابق "يتحدث كثيرا بلا أدلة"، وأنه خلال توليه للوزارة كان عدد الأفغان الذين حصلوا على وضع الحماية أكبر من عددهم خلال الفترة الحالية.


وأضاف الوزير أنه كان من الممكن لنحو 7400 أفغاني البقاء في النمسا في عهد وزير الداخلية كيكل في عام 2018 بينما بلغوا حاليا حوالي 2900 أي أقل من النصف.


وقال إنه لا يتفق مع طرح حزب الحرية بشأن ضرورة ترحيل المواطنين غير المندمجين، مشيرا إلى أن الحزب اليميني يثير مخاوف بشأن الهجرة القوية.


ودعا كانر إلى عدم تهويل واقع الهجرة والتعامل معها بموضوعية.

وزير الداخلية النمساوي يرد على اتهامات حزب الحرية بالتساهل في ملف الهجرة غير الشرعية

رفض وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم السبت، اتهامات حزب الحرية اليميني المعارض بالتقصير في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال كارنر، في تصريح صحفي، إن سياسة اللجوء لحزبه "الشعب" قوية وحازمة، مشيرًا إلى أن هيربرت كيكل، زعيم حزب الحرية ووزير الداخلية السابق، "يتحدث كثيرًا بلا أدلة".

وأضاف الوزير أنه خلال فترة توليه لوزارة الداخلية، كان عدد الأفغان الذين حصلوا على وضع الحماية أكبر من عددهم خلال الفترة الحالية.

وأوضح أنه كان من الممكن لنحو 7400 أفغاني البقاء في النمسا في عهد وزير الداخلية كيكل في عام 2018، بينما بلغوا حاليًا حوالي 2900، أي أقل من النصف.

ورفض كارنر طرح حزب الحرية بشأن ضرورة ترحيل المواطنين غير المندمجين، مشيرًا إلى أن الحزب اليميني يثير مخاوف بشأن الهجرة القوية.

ودعا الوزير إلى عدم تهويل واقع الهجرة والتعامل معها بموضوعية.

يشير رد وزير الداخلية النمساوي إلى استمرار الجدل بشأن ملف الهجرة غير الشرعية في البلاد.

ويتهم حزب الحرية اليميني الحكومة بالتساهل في هذا الملف، فيما يرفض وزير الداخلية هذه الاتهامات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه النمسا إلى تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى البلاد.