أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث تستعد وزارة العمل صباح يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024، لإطلاق مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.
كما واصل حسن شحاتة وزير العمل، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما استقبل وزير العمل حسن شحاتة، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وحرص "الوزير" على الاستماع إلى طلبه، ووجه إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له.. واستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل المحلي والدولي، كما أنه وبتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة، وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. إلى التفاصيل.
- "ذوي الهمم":
مع بداية الأسبوع، استقبل وزير العمل حسن شحاتة، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع "الوزير"، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وحرص "الوزير" على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صورِ تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما.. ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له، داخل محافظة الغربية، والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، وتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.
جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و579 شابًا وفتًاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل،وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الإحتياجات الخاصة..
- العمل والتربية والتعليم:
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الدكتور رضا حجازي أن أحد أهداف برامج الحكومة هو التشغيل، وتتعاون وزارتا التربية والتعليم والعمل في هذا البرنامج كهدف استراتيجي، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني مرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، وتهدف إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل، وإعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الدول الأجنبية التي من الممكن أن يلتحقون للعمل بها، موضحًا أن العديد من الدول تطلب خريجي التعليم الفني.
ومن جانبه، قال وزير العمل أن ملف التدريب المهني على رأس أولويات وزارة العمل،من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات، موضحا أنه يجب منح شهادة مزاولة المهنة الفنية والحرفية وفق معايير وضوابط محددة ومعايير دولية، لذا ستطلق وزارة العمل "مشروع مهني 2030" الذي يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص،ويؤهل للحصول على بطاقة قياس مستوى المهارات، وشهادة مزاولة المهنة، كما تعمل الوزارة على تطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بمحافظة القاهرة والذي يضم 10 معامل من بينها 4 معامل للغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية ويتم الاستعانة فيها بمدربين على أعلى مستوى، لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات اللغة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.
وأكد وزير العمل على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج، أهداف رئيسية من أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أهمية التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المشتركة، لربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم لتحقيق خطتها الاستراتيجية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
وقد توافق الوزيران على الإعداد لتوقيع برتوكول تعاون مشترك بشأن تدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى.
- مشروع قانون العمل:
واصل حسن شحاتة وزير العمل ،لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..وترأس الوزير شحاتة إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية،من منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والتي تشكلت برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبحث هذا الإجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون،ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة،قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..
وأكد شحاتة على أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع "القانون"، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة،طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة..وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها،سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع"،للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع،ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج..
وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،قد عقد إجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات،وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية،لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،كإستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
- كاميرا الوزارة والعمالة غير غير المنتظمة :
https://youtu.be/WuIOMFqMMP4?si=qFXRWD_sVOoMJHx0
بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة،أصدر المكتب الاعلامي للوزارة، "فيديو جراف " يوضح جهود "الوزارة" في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،وتطوير المنظومة،وتحويلها من النظام "الورقي" إلى "الالكتروني"،والتوسع في قاعدة بياناتها..وبحسب بيان،ينشر "الفيديو جراف " لقاءات وصورًا مع عِمالة غير منتظمة من داخل مواقع عمل بالمشروعات القومية،والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الخدمات المُقدمة لهم من منظومة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل،وإلى وجهة نظرهم في دور الدولة في الحماية والرعاية لمواطنيها من هذه "الفئة"..ويرصد "الفيديو " لقاءات مع ممثلين عن أصحاب أعمال،ومن الإدارة المٌختصة بالوزارة،ويُعلن الإنفوجراف عن أحدث الأرقام الخاصة بهذا "الملف" من حيث قيمة الخدمات المُقدمة خلال العام 2023 على سبيل المثال،والرؤية المُستقبلية،وكذلك حجم قاعدة البيانات المُسجلة،والمُستفيدة،وصورًا من لقاءات وزير العمل حسن شحاتة خلال جولاته في مواقع عمل بالمحافظات..ويجدر بالذكر هنا أن وزير العمل في كل لقاءاته وتصريحاته بهذا الشأن يؤكد على أن ملف العمالة غير المنتظمة كان ولا زال من الملفات التي توليها الدولة المصرية إهتماما غير مسبوق،بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس،من حيث التوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم الرعاية والحماية المستمرة لها باعتبارها الفئة الأكثر تأثرًا بكافة التحديات الخارجية والداخلية.
وأنه إستمرارًا لتنفيذ تلك السياسات،وجه "الوزير"، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة،وبملف التحول الرقمى،بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا عن طريق منصة إلكترونية جاري إنشاءها،وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو "التحول الرقمي"، وأكد شحاتة عليهم أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على السادة المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة،حيث أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..وفي نفس السياق،يوجه "الوزير"، أيضا مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونيًا للمقاولين والشركات،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة،وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس..كما أن "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة،وتتعامل مع ذلك الملف من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات،طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات،وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع،وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذًا لتكليفات الرئيس..
كما أنه يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على التواصل مع صاحب العمل والعامل سواء منتظم او غير منتظم،في إطار سياساتها نحو تعزيز علاقات العمل،وتحسين بيئة العمل بشكل لائق وصحي،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وكذلك ثقافة الحوار الإجتماعي،وهذا ما تلاحظ جليًا خلال هذه الأيام بلقاءات وزير العمل مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمل،فقد زار الوزير، اتحاد الصناعات،والغرف السياحية،واتحاد المشروعات الصغيرة، والغرفة التجارية،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،والاتحاد المصري للتشييد والبناء،وكان الهدف الأساسي، التعاون في كل ما يخص ملفات العمل وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة..
- "مهني 2030":
أصدرت وزارة العمل، "إنفوجراف"،يوضح أهداف مشروع "مهني 2030"،الذي ستًطلقه "الوزارة" صباح يوم الإثنين المُقبل،الموافق 15 يناير 2024 ،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في الساعة العاشرة صباحًا،بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،بمشاركة،وحضور عددِ من الوزراء،ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"،وممثلي منظمات عربية ودولية،وأصحاب أعمال وعمال..وكان حسن شحاتة وزير العمل قد أكد في تصريحات صحفية أن هذا "المشروع"، يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني،لتأهيل الشباب،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..
ويرصد "الإنفوجراف" أن المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي سينطلق خلاله "المشروع"، سوف يناقش قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،و سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجابًا على مستقبل العمل في مصر..
ويكشف "الإنفوجراف " عن أن "المؤتمر" سيشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع " مهني 2030 " والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع"،.ويوضح أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وينشر "الإنفوجراف " الأهداف السبعة للمشروع والتي تتلخص في:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.."7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. ويشير "الإنفوجراف" إلى تشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة "،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها... إلخ.
