أعربت دولة فلسطين عن ترحيبها وتقديرها للمرافعة القانونية منقطعة النظير التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكاتها الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمرافعة التي سلطت الضوء على الأدلة الدامغة على أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال انتهاكاتها الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن جنوب إفريقيا اتخذت هذه الخطوة الشجاعة والمستندة للمبادئ السامية، لتولي مسؤولياتها والتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتعبيرًا عن وعيها بأن المبادئ الواردة في تلك الاتفاقية ذات طبيعة إلزامية وليست اختيارية.
وشددت الوزارة على أن قضية إبادة الشعب الفلسطيني هي قضية قانونية وليست سياسية، وعليه يتعين على محكمة العدل الدولية أن تتخذ من القانون معيارًا للتوصل لحكمها إزاء هذه القضية المصيرية، وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وإزدواجية المعايير.
وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني سيظل مدينًا بالعرفان لحكومة جنوب إفريقيا وشعبها الشجاع، على وقوفهم في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وانحيازهم للإنسانية.
