تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نهاية أول 6 شهور من العام المالي 2023 /2024 الجاري؛ تقليص الموجات التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد القومي خلال الفترة الراهنة خصوصا مع استمرار رحى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعيات تلك الممارسات على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي من بينها مصر.
ورغم تلك الأحداث إلا أن هناك محاولات تجريها وزارات المجموعة الاقتصادية وفقا لتكليفات من القيادة السياسية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر و تحفيز مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور التنمية اللازمة لتقليل توترات الأوضاع الراهنة.
وفقا لتصريحات عديدة سواء كانت بشكل جماعي أو منفرد لوزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي؛ والتي دوما تركز على أن القطاع الخاص اللاعب الرئيس والشريك للقيام بالدور التنموي ومعاونة الاقتصاد القومي للانطلاق، بكل الإمكانيات والتيسيرات متاحة لتقديم يد العون، وفقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في معظم الإجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية الحكومية.
استثمارات العقارات والشركات الجديدة
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن الحكومة والتي تضمنت تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة في أول 3 شهور من بداية العام المالي الجاري؛ تراجعا بقيمة 1.1 مليار دولار لتسجل 2.3 مليار دولار بعد أن كانت 3.3 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق
وأشارت التقارير الى أن تلك الاستثمارات كانت في قطاعات خارج البترول بإجمالي صافي تدفقات للداخل قيمتها 2.6 مليار دولار بفارق تراجع مليار دولار واحد عن نفس المدة من العام السابق؛ بينما فقد الاقتصاد جزء من حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية للأجانب لـ984.6 مليون دولار علي أساس سنوي لتسجل 15.4 مليون دولار في الفترة من في يوليو حتي سبتمبر من العام 2023؛ بعد أن كان مليار دولار.
