يجري صندوق النقد الدولي، مناقشات مع مصر حول السياسات الضرورية لنجاح برنامجها البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ولكن التمويل الإضافي.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم الصندوق اليوم، إن ذلك الاتفاق سيكون حاسمًا، موضحة أن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
ولم تقدم إلا القليل من التفاصيل عن اجتماع عقد يوم الثلاثاء بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، لكنها قالت إن المناقشات مستمرة حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022.
وأضافت كوزاك، إنه ساعد تواصلنا القوي مع السلطات في تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتحديد أولويات السياسة الرئيسية.
ومضت تقول "في الوقت نفسه، سيكون التمويل الإضافي حاسما لضمان نجاح تنفيذ البرنامج".
وقالت كوزاك إن مصر تواجه بالفعل وضعا معقدا وعسيرا على مستوى الاقتصاد الكلي، وقد تفاقم بسبب الصراع بين إسرائيل في غزة، وهو ما ظهر أيضا في اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وفي السياحة المصرية.
