تنعقد آمال الشعب الفلسطيني علي إصدار قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الشكوي التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
الفلسطينيون اعتبروا الخطوة التي قامت بها دولة جنوب افريقيا خطوة تاريخية وأسطورية منظمة، وأثارت سعادة وفخرًا كبيرًا بين الشعب الفلسطيني، الذي يرون فيها خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة وحماية المدنيين.
وطالب البعض الدول العربية والإسلامية إلى المشاركة الفاعلة في دعم الاتجاه الجنوب أفريقي في محاكمة إسرائيل، وحثت على ضرورة حماية حقوق الإنسان والمدنيين في فلسطين.
محللة: خطوة جنوب إفريقيا جريئة وفي المسار الصحيح لاظهار قبح إسرائيل
من جانبها قالت الدكتورة تمارا حداد المحللة السياسية الفلسطينية، إن خطوة جمهورية جنوب إفريقيا بتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة خطوة جريئة وفي المسار الصحيح لإظهار قباحة ما قامت به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت “حداد” في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن اليوم كانت أول يوم لجلسات الاستماع وكانت مرافعة قوية مليئة بالإدانات الموثقة ضمن أدلة وبراهين سواء على الموقف العقلي المتمثل بجانب توافر الأدلة والبراهين التي تعزز واقع أن إسرائيل قامت بجريمة إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وايضا ضمن المنطق النفسي فيما يتعلق بالنية المبينة عن قصد وترصد من قبل اسرائيل بافتعال ابادة جماعية من خلال اخراج الدلائل عبر تصريحات مسؤولي الاحتلال وقيادات المستوى العسكري والسياسي الاسرائيلي التي أشارت في بادئ المعركة ان الشعب الفلسطيني مجرد حيوانات بشرية ويجب إغراق غزة وحرقهم وتجويعهم والإشارة إلى حرمان القطاع من الماء والطعام والاحتياجات الأخرى وناهيك عن تصريحات الهجرة القسرية والطوعية التي أشار إليها المستوى السياسي المتمثل بأعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية.
وأشارت إلي إن جلسات الاستماع والتي قدمت جنوب افريقيا فيها خطابا قانونيا إنسانيا سياسيا وطالبت بإقرار قرار مستعجل وفوري من أجل وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية وايضا انسحاب الجيش الاسرائيل من مناطق مختلفة من القطاع واعادة المواطنين إلى أماكن سكناهم وهذا ياخذ وقت مدة بسيطة من اسبوع إلى عشر ايام حتى يتم استيفاء الدلائل.
وتابعت حداد، ومن ثم بعد أخذ القرار الاحترازي سيتم أخذ إجراءات تتعلق بالتأكد حول قيام اسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وان ما قامت به وصلت إلى حد الابادة الجماعية وهذا ياخذ وقتا أسابيع أو أشهر أو سنوات.
وأكدت علي ان خرج قرار مستعجل سيكون ملزما لانه قرار قضائي وليس استشاري ومن المرجح أن اسرائيل لن تلتزم بالقرار بالتحديد أن المحكمة العدل الدولية لا تملك الية تنفيذ والتي يملكها فقط مجلس الأمن حينها من حق جنوب افريقيا أن ترفع القرار القضائي إلى مجلس الأمن كمشروع، ومن المتوقع أن تضع أميركا حق النقض الفيتو وهذا يعني جعل سمعتها على المحك ويحرجها أمام العالم بانها ستظهر عدم عدالتها وعدم احترامها لآلية عمل، وقرارات محكمة العدل الدولية هذا يعني إبقاء حال العالم ضمن صراع الغاب وان وجود المحاكم لا قيمة لها لترسيخ العدالة الإنسانية وحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية.
صافي: يجب على الدول العربية والإسلامية الانضمام لجنوب إفريقيا في محكمة العدل
قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعت عليها تل أبيب، ويستشهد التقرير الذي قدمته جنوب أفريقيا بالعدد الهائل من المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي والانخفاض الشديد في إمكانية الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية سكان غزة.
وأضاف “صافي” في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن جنوب إفريقيا أوضحت أن هناك جهود إسرائيلية مخططة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في عام 2023، حيث وصل عدد الشهداء لأكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح، بالإضافة إلى اكثر من 10 آلاف مفقود أسفل أنقاض المنازل بفعل القصف الاسرائيلي في قطاع غزة.
وأشار إلي إنه لا يمكن الانسياق وراء التفاؤل ففرص النجاح قائمة ولكن الصعوبات والعراقيل كثيرة مع رفض الإدارة الأمريكية علنا لهذه الخطوة، وايضًا الابتزازات والمقايضات والمساومات والضغوطات حاضرة أيضا لتوفير الحصانة لإسرائيل من الملاحقة خاصة وأن وثائق الإدانة متوفرة وقائمة في كل مكان في غزة، بالإضافة لتصريحات الإسرائيليين التي رفضت السماح للصحفيين الأجانب من دخول غزة، وقبل ذلك منعت دخول مسؤولين أمميين، وستكون الأدوات اليهودية حاضرة في حجب هذا القرار التاريخيّ الذي يدين اسرائيل لجرائمها المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد علي أن الخطورة تكمن في أن صدور قرار من أعلى محكمة دولية بوقف الحرب فورًا، والتحقيق في صحة الدعوى بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، في أنها ستجعل الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية التي تدعم إسرائيل محرجة جدًا، وإذا لم توقف إسرائيل الحرب ستكون واشنطن محرجة أكثر باستخدام "الفيتو" عند عرض الأمر على مجلس الأمن؛ ومن المهم لنجاح هذه الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا أن تنضم الدول العربية والإسلامية والإفريقية وحتى بعض الدول الأوروبية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.
الرقب: مرافعة جنوب إفريقيا أسطورية ونأمل في قرار عاجل من محكمة العدل
قال الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الفلسطينية: نحن نشكر دولة جنوب إفريقيا على هذه الخطوة الجريئة التي جاءت كتأكيد على علاقتهم التاريخية مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف الرقب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه المرافعة التي استمعنا إليها اليوم هي حقًا أسطورية، ليس فقط في محتواها البالغ أربع وسبعين صفحة، ولكن أيضًا في الملاحق التي التصقت بهذه المرافعة من فيديوهات وصور وتصريحات، حتى من قوات ووزراء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا: أعتقد أن هذه الوثيقة التي قدمتها جنوب إفريقيا اليوم، بما تحمله، ستضع القضاة الخمسة عشر في موقف لا بد من أن يصدروا قرارًا.
وأوضح: نحن سننتظر ردًا من الاحتلال الإسرائيلي. وغدًا هناك مرافعة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي سيحضر معه ذوي الأسرى والجرحى إلى هذه المحكمة، ولكن بالتأكيد، هذا لن يضلل ولن يؤثر على المذكرة التي تم رفعها.
وأكد الدكتور أيمن الرقب، أن محكمة العدل الدولية ليس لديها سلطة تنفيذية، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور قرار من المحكمة، نأمل أن لا يتأخر تنفيذه.
وتابع: نحن نأمل أن نرى ذلك خلال فترة تزيد قليلًا عن شهر، إذا صدرت قرارات تصف أفعال الاحتلال في قطاع غزة بأنها حرب إبادة جماعية، فإننا نعتقد أن ذلك سيكون مستندًا قانونيًا يمكننا الاعتماد عليه للعودة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، ونرغب بالتأكيد في كشف الحقائق حول احتلالنا وأولئك الذين يدافعون عنه في الجرائم التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال: أعتقد أن موقف جنوب إفريقيا سيؤدي إلى إصدار مذكرات ودعوات أخرى ستقود دولًا مختلفة، سواء كانت عربية أو أجنبية، ودول صديقة، ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني في مؤسسات قانونية وقضائية مختلفة. خاصة مع انتظارنا لفتوى من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية المستوطنات أو عدم شرعية الأراضي الفلسطينية.
وأكد: كل هذا سيساهم في كشف الاحتلال والضغط عليه في المؤسسات الدولية التي يعترف بها وينضم إليها. وبصوت واضح في بروتوكولات هذه المحكمة، تشمل رفض حروب الإبادة الجماعية، والاحتلال انضم لها على هذه الخلفية. بالطبع، الذي حدث من الهولوكوست وما زالوا يمارسونه ضد شعبنا الفلسطيني أكثر من الهولوكوست.