كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء ستكون، لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الاعلامية منى العمدة، ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن قانون التصالح على مخالفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش فى أمان وسلام أن يتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان:" من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف ستزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء ان يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء ايضًا، خاصة وان تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية".
وشدد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث ان المواطنين تعيش فى آمان وسلام وغير مهدد فى حياته بالطرد او هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف فى البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الاطلاق وتصحيح أوضاعه.
