قالت الدكتورة تمارا حداد المحللة السياسية الفلسطينية، إن خطوة جمهورية جنوب إفريقيا بتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة خطوة جريئة وفي المسار الصحيح لاظهار قباحة ما قامت به اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت “حداد” في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن اليوم كانت أول يوم لجلسات الاستماع وكانت مرافعة قوية مليئة بالادانات الموثقة ضمن أدلة وبراهين سواء على الموقف العقلي المتمثل بجانب توافر الأدلة والبراهين التي تعزز واقع أن إسرائيل قامت بجريمة إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وايضا ضمن المنطق النفسي فيما يتعلق بالنية المبينة عن قصد وترصد من قبل اسرائيل بافتعال ابادة جماعية من خلال اخراج الدلائل عبر تصريحات مسؤولي الاحتلال وقيادات المستوى العسكري والسياسي الاسرائيلي التي أشارت في بادئ المعركة ان الشعب الفلسطيني مجرد حيوانات بشرية ويجب إغراق غزة وحرقهم وتجويعهم والإشارة إلى حرمان القطاع من الماء والطعام والاحتياجات الأخرى وناهيك عن تصريحات الهجرة القسرية والطوعية التي أشار إليها المستوى السياسي المتمثل بأعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية.
وأشارت إلي إن جلسات الاستماع والتي قدمت جنوب افريقيا فيها خطابا قانونيا إنسانيا سياسيا وطالبت بإقرار قرار مستعجل وفوري من أجل وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية وايضا انسحاب الجيش الاسرائيل من مناطق مختلفة من القطاع واعادة المواطنين إلى أماكن سكناهم وهذا ياخذ وقت مدة بسيطة من اسبوع إلى عشر ايام حتى يتم استيفاء الدلائل.
وتابعت حداد، ومن ثم بعد أخذ القرار الاحترازي سيتم أخذ إجراءات تتعلق بالتأكد حول قيام اسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وان ما قامت به وصلت إلى حد الابادة الجماعية وهذا ياخذ وقتا أسابيع أو أشهر أو سنوات.
وأكدت علي ان خرج قرار مستعجل سيكون ملزما لانه قرار قضائي وليس استشاري ومن المرجح أن اسرائيل لن تلتزم بالقرار بالتحديد أن المحكمة العدل الدولية لا تملك الية تنفيذ والتي يملكها فقط مجلس الأمن حينها من حق جنوب افريقيا أن ترفع القرار القضائي إلى مجلس الأمن كمشروع، ومن المتوقع أن تضع أميركا حق النقض الفيتو وهذا يعني جعل سمعتها على المحك ويحرجها أمام العالم بانها ستظهر عدم عدالتها وعدم احترامها لآلية عمل، وقرارات محكمة العدل الدولية هذا يعني إبقاء حال العالم ضمن صراع الغاب وان وجود المحاكم لا قيمة لها لترسيخ العدالة الإنسانية وحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية.
