أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، ومن ثم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر وأجب لمصلحة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بحضور نهال بلبع نائب المحافظ.
وقال زين الدين: التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، متابعا: الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل وعدم التعامل فى جزر منعزلة، ولابد من تنحية الخلافات جانبا.
واستعرض محمد زين الدين، طلب الإحاطة، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة حتى الآن لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وطالب النائب، بضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى 5 يناير 2022.
وطالب زين الدين، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك خلخلة بين اللجان التى تعمل فى هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل فى هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على أن ملكية الأرض، ومن ثم حسن استغلالها بشكل جيد.
من جانبها أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القائم بأعمال المحافظ، أنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى وهناك 170 ألف فدان وقطعة أرض 140 ألف فدان، مشيرة إلى أنه سيتم البت في الأرض الخاصة بمدينة إدكو.
