أصدر المكتب الاعلامي للوزارة، اليوم الخميس "فيديو جراف " يوضح جهود الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتطوير المنظومة، وتحويلها من النظام "الورقي" إلى "الإلكتروني"، والتوسع في قاعدة بياناتها.
وبحسب بيان ينشر "الفيديو جراف " لقاءات وصورًا مع عِمالة غير منتظمة من داخل مواقع عمل بالمشروعات القومية، والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الخدمات المُقدمة لهم من منظومة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وإلى وجهة نظرهم في دور الدولة في الحماية والرعاية لمواطنيها من هذه "الفئة".
ويرصد "الفيديو" لقاءات مع ممثلين عن أصحاب أعمال، ومن الإدارة المٌختصة بالوزارة، ويُعلن الإنفوجراف عن أحدث الأرقام الخاصة بهذا "الملف" من حيث قيمة الخدمات المُقدمة خلال العام 2023 على سبيل المثال، والرؤية المُستقبلية، وكذلك حجم قاعدة البيانات المُسجلة، والمُستفيدة، وصورًا من لقاءات وزير العمل حسن شحاتة خلال جولاته في مواقع عمل بالمحافظات.
ويجدر بالذكر هنا أن وزير العمل في كل لقاءاته وتصريحاته بهذا الشأن يؤكد أن ملف العمالة غير المنتظمة كان ولا زال من الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما غير مسبوق، بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس، من حيث التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الرعاية والحماية المستمرة لها باعتبارها الفئة الأكثر تأثرًا بكافة التحديات الخارجية والداخلية.
وأنه استمرارًا لتنفيذ تلك السياسات، وجه "الوزير"، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً عن طريق منصة إلكترونية جار إنشاؤها، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو "التحول الرقمي"، وأكد شحاتة عليهم أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات ،على السادة المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة،حيث أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..
في السياق ذاته ، يوجه الوزير، أيضا مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة ،وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
كما أن الوزارة تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة،وتتعامل مع ذلك الملف من خلال إدارات مختصة ،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات ،وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع ،وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
يُشار إلى أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على التواصل مع صاحب العمل والعامل سواء منتظم أو غير منتظم، في إطار سياساتها نحو تعزيز علاقات العمل، وتحسين بيئة العمل بشكل لائق وصحي، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وكذلك ثقافة الحوار الاجتماعي، وهذا ما تلاحظ جليًا خلال هذه الأيام بلقاءات وزير العمل مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمل، فقد زار الوزير، اتحاد الصناعات، والغرف السياحية، واتحاد المشروعات الصغيرة، والغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للتشييد والبناء، وكان الهدف الأساسي، التعاون في كل ما يخص ملفات العمل وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة.
