حصل السجين روني لونج على تعويض بقيمة 25 مليون دولار بعد قضاء أكثر من 44 عامًا في السجن بتهمة اغتصاب امرأة في ولاية كارولينا الشمالية، وتبرئته بعد أكثر من ثلاث سنوات.
ويعد هذا التعويض ثاني أكبر تسوية على إدانة كاذبة في التاريخ، وفقًا لمحامية الدفاع عن لونج، ويجب الإشارة إلى أن هذه الحالات القانونية ليست نادرة في الولايات المتحدة، حيث يحاول الأشخاص الذين تمت إدانتهم بشكل خاطئ الحصول على تعويضات مالية عن السنوات التي قضوها في السجن، وتسعى الدولة إلى تعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم.
وتم إثبات براءة روني لونج بعد أن قضى في السجن لمدة 44 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة أمريكية، وقد صرحت محامية الدفاع عنه أن هذه هسجين أمريكي يحصل على 25 مليون دولار ثاني أكبر تسوية لإدانة كاذبة في التاريخ، وقد زف هذا الحكم السعادة للعديد من المؤيدين والنشطاء الذين يرون أن لونغ تعرض لظلم كبير.
ووفقًا لمحامي لونج، لا يوجد دليل مادي يربطه بجريمة الاغتصاب، ويمكن أن تبرر الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة اتهامه في البداية، ويشير هذا الحكم إلى أهمية أن يكون هناك نظام قضائي عادل ومتوازن، وأن يتم احترام حقوق المتهمين وتوفير فرصة للدفاع عن أنفسهم.
وتعد قصة "روني لونج" واحدة من القضايا المثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اتهامه بارتكاب جريمة اغتصاب وسرقة في عام 1976، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وعلى الرغم من أنه تحفظ على براءته، وتابع الاستئناف مدى حياته، إلا أنه تم الإفراج عنه بعفو من الحاكم في ديسمبر 2020 بعد أن وجدت المحاكم أن لونج قد أدين خطأً.
تلك القضية أطلقت العديد من الجدل في الولايات المتحدة حول عدالة العقوبات، وما إذا كان لدى الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والنفوذ الكافي للتأثير على نظام العدالة، وقد أشار العديد من الخبراء إلى أن هذه القضية تعكس المشاكل الأكبر التي تواجه النظام القضائي في الولايات المتحدة، وتوضح الحاجة إلى تغييرات جذرية في النهج العام للعدالة الجنائية وتطبيق القانون.
