تظل أزمة الإنتاج الحيواني هي القضية الأكثر جدلا لدي المستهلك المصري، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني ليجاوز الكيلوجرام الواحد لأكثر من 350 جنية وسط توقعات قد تصل إلي 500 جنية خلال الأعياد القادمة "الفطر والأضحى "المباركين، يري الخبراء بأن استيراد الرؤوس الحية قد يساهم في محاصرة الأسعار، وطالبو بمزيد من الدعم للمربي الصغير الذي يساهم في ما يزيد عن 80% من الانتاج الحيواني في مصر ونصحوا بتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية لزيادة الإنتاج.
جدير بالذكر أن الحكومة تحاول بشكل مستمر توفير الاحتياجات من اللحوم عن طريق تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو، وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.
بدوره يقول “السيد القصير” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية. كما وافقت وزارة الزراعة على استيراد 154 و500 رأس منهم 34 ألف رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين من دول متعددة.
بدوره يقول محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين: استيراد مزيد من الرؤوس الحية تساهم في السيطرة على الأسعار بشرط أن تتم عمليات الاستيراد بأسعار مقبولة، علاوة أن الأسعار ليس لها مقياس حسب كل قطعة في الذبيحة تبدأ من 280 جنية للكيلو في مناطق البطن "الملبسة" وصولًا إلي 400 جنية في القطع المميزة مثل "عرق الفلتو".
يضيف وهبة لـ"البوابة نيوز": هناك ركود بشكل كبير يصل إلى 50% منذ أكثر عام بسبب الغلاء الأخير وهذا بشكل عام على جميع الجزارين "القصابين" على مستوي الجمهورية، ويجب علينا الاستيراد بأسعار مقبولة ومناسبة حتي يكون لها انعكاس على المستهلك الأخير، علاوة على أن تكلفة التربية للرؤوس الحية غالية بسبب الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة هام بشكل كبير.
يواصل "وهبة: نستورد اللحوم السوداني بأسعار رخيصة، وهناك من أيرلندا وإسبانيا وجنوب البرازيل والمقياس الأهم هي الأسعار وتظل اللحوم البلدية هي الأكثر اقبالًا وطلبًا ولكنها متاحة بأسعار غالية وقد يجاوز الكيلو من اللحوم البلدية خلال عيد الأضحى المبارك إلى 500 جنية بسبب غلاء الأعلاف ونأمل في السيطرة على الأسعار. وعلى جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابي فى خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.
وبدوره أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اتخذت التى اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء مجموعة قرارات خلال العام الماضي أثرت بشكل إيجابي على توفير الأعداد المناسبة لاحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها بدون حدوث أي نقص في الاحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التى شهدتها العالم.
وبدوره يقول الدكتور حسن هيكل، الخبير الاقتصادي: الاستيراد هو الحل الأسرع لسد الفجوة في البروتين الحيواني التي تقد بنحو 20% في الثروة الحيوانية، والحل الأسهل كمحاولة للتصدي لكبح الأسعار المتوقعة خلال فترة عيد الأضحى القادم، ومن المعروف أن الانتاج الحيواني يعتمد بنسبة 80إلى 85% مربي صغير ولكن كافة الحكومات السابقة كانت تقدم التسهيلات للمزارع الكبيرة التي تتبع لرجال الأعمال منذ إنهيار مشروع البتلو الذي كان يغطي احتياجات مصر من اللحوم بنسبة 100% وحقق فائض للتصدير إبان حرب الخليج في التسعينيات وقتها صدرت مصر لحومها إلى دول الخليج.
يضيف هيكل لـ"البوابة نيوز": توقف المشروع بسبب خلافات بين وزارتي "الزراعة" و"التموين" في ذلك الوقت حيث كانت مسئولية وزارة التموين على تسويق ما تحصل عليه من وزارة الزراعة ووقتها أخطرت وزارة الزراعة أن ثلاجاتها مكدسة باللحوم وأنها ليست بحاجة لأية كميات إضافية حتي توقف المشروع.
