أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأتي في توقيت هام لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتوحيد الرؤى التي تدفع بإحياء المسارات السياسية لحل القضية الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1976، موضحا أنها تأتي بالتزامن مع بدء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولته الشرق أوسطية الرابعة بالمنطقة منذ اندلاع الأزمة والتي تتضمن مباحثات مع الأردن الأحد الماضي وتستهدف زيارات أيضا لمصر وتركيا واليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن القمة تستكمل طريق طويل من التنسيق الثلاثي بين الثلاث الدولة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة والعادلة، والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، لاسيما وأن الموقف المصري الأردني كان حازما وقويا والذي لم ولن يتغير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الرفض القاطع لفكرة التهجير التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بغطاء دولي تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية، والذي ظهر بقوة في كافة المحافل الدولية إزاء الحرب على غزة وكشف للعالم حقيقة ما تريده إسرائيل، كونها حرب إبادة تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني وقضيته كما أن القمة بمثابة رسالة إلى العالم بأن التنسيق المصري- الأردني لا ينقطع سواء على المستوى القيادي أو الحكومي أو الشعبي بشأن مناصرة القضية الفلسطينية وحقوق أبنائها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر والأردن هما مفتاح القضية الفلسطينية بحكم التاريخ والجغرافية، لذلك كان للموقف الثنائي دور مهم في صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والتصدي لمخطط التهجير، كما كان للتنسيق الدبلوماسي والإنساني بين مصر والأردن دور مهم في إدخال المستشفى الميداني الأردني لعلاج أبناء غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة، مشددا أن القمة تستند مباحثاتها إلى ثوابت محددة وهي لرفضه التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا والتأكيد على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس السيسي لا تتوقف جهوده الدبلوماسية والمحورية من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارق حقيقي في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، ويضع أولوية لاستمرارية الدور المصري حكومة وشعبا في التواجد الفاعل في كافة التحركات الدولية الهادفة لإنهاء حالة الصراع الحالي وإرساء السلام بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس قوية من جديد.
وأوضح أن الدولة تحرص على المستوى الرسمي والشعبي على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الشقيق من أجل حماية المدنيين وتغليب مسار التهدئة.
