تكبدت إثيوبيا خسائر بلغت حوالي 2 مليار دولار في العام الماضي 2023 بسبب قطع الإنترنت لتأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا، وقبل إيران.
ونشر موقع مراجعة VPN الدولي Top10VPN تقريرًا يشير إلى أن إثيوبيا تكبدت ثاني أكبر خسائر اقتصادية على مستوى العالم بسبب عمليات إغلاق الإنترنت التي فرضتها الحكومة وحظر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023.
وبلغ التأثير المالي المقدر على إثيوبيا حوالي 1.9 مليار دولار، متجاوزًا خسائر إيران المعلنة البالغة 920.3 مليون دولار، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وبحسب التقرير، تكبدت روسيا خسارة مالية أعلى بلغت 4.02 مليار دولار في عام 2023.
وفي محاولة لتخفيف التوترات الدينية، قامت الحكومة الإثيوبية بتقييد الوصول إلى منصات بارزة مثل فيسبوك ويوتيوب وتيليجرام وتيك توك من فبراير إلى يوليو، وفقًا للتقرير.
وأدت هذه الإجراءات إلى أضرار اقتصادية كبيرة، حيث بلغت الخسائر 1.59 مليار دولار بسبب انقطاع الإنترنت لمدة 3414 ساعة وتعليق وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 11496 ساعة. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على خدمات VPN في إثيوبيا بنسبة 3،651% بعد فرض هذه القيود.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض تعتيم على الإنترنت في منطقة أمهرة بدءا من أغسطس 2023 بسبب تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وميليشيات فانو غير التابعة للدولة، مع استعادة الاتصال جزئيًا منذ نوفمبر 2023.
ويوضح تقرير Top10VPN مزيدًا من التفاصيل أنه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أدت عمليات قطع الإنترنت التي فرضتها الدولة إلى خسائر اقتصادية بلغ مجموعها 1.74 مليار دولار على مدار 30785 ساعة، مما أثر على 84.8 مليون مستخدم للإنترنت. وهذا يجعل المنطقة ثاني أكثر المناطق تضررا على مستوى العالم، بعد أوروبا.
ويتناول التقرير أيضًا الأسباب الأوسع لانقطاع الإنترنت، حيث تعد الامتحانات التعليمية السبب الرئيسي، بالإضافة إلى الاحتجاجات والجهود المبذولة للسيطرة على تدفق المعلومات وعلى سبيل المثال، في كينيا، تُعزى خسارة اقتصادية كبيرة قدرها 27 مليون دولار إلى تعليق تطبيق Telegram لمدة أسبوع، ويُعتقد أنه ردًا على تسريبات مشتبه بها لأوراق الامتحانات.
وتمتد التداعيات الاقتصادية للقيود على الإنترنت إلى دول أفريقية أخرى، مثل السنغال والجزائر وغينيا، والتي شهدت أيضًا تحديات مالية بسبب انقطاعات مماثلة.
