التقي الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه الدكتور اسلام عزام، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات الهيئة وقيادات قطاع التأمين ، وذلك لإجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
ألقى الدكتور محمد فريد كلمة أكد خلالها على عدة محاور ومستهدفات يتوجب على الشركات البدء في تطبيقها واعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة وذلك استهدافا لتعظيم قدرات قطاع التامين ومواكبة المتغيرات، ومنها الآتي:
ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، مشددا على ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.
تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
التأكيد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، مشددا على ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التامين.
