أعلنت جيبوتي دعمها لسيادة الصومال وسلامة أراضيه بعد أيام قليلة من نشوب أزمة بين مقديشيو وأديس أبابا، إثر توقيع إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر كمنذ بحري للدولة الحبيسة.
وفي أول اجتماع لحكومة جيبوتي في العام الجديد 2024 كان على رأس جدول أعمالها هو مناقشة الوضع في الصومال، حيث أكدت بقوة مبدأ جيبوتي الثابت المتمثل في دعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه وسيادته، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ويأتي هذا الموقف في وقت حرج حيث تتصارع المنطقة مع تحديات مختلفة، بما في ذلك المخاوف الأمنية والحاجة إلى الاستقرار السياسي.
وشددت الحكومة الجيبوتية على أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي، واعترافا بالطبيعة المترابطة لبلدان القرن الأفريقي، دعت إلى اتباع مسار متناغم نحو التعاون الاقتصادي، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز العلاقات الإقليمية، وتعزيز التجارة، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على جميع البلدان المعنية.
وشددت الحكومة الجيبوتية على ضرورة اتباع الحكمة والحوار في معالجة تعقيدات المنطقة المعروفة بهشاشة نسيجها السياسي والاجتماعي، ودعت إلى بذل جهود دبلوماسية وإيجاد حلول سلمية للصراعات الجارية، مشددين على ضرورة التعاون والتفاهم بين الدول المجاورة.
يذكر أن جيبوتي هي من أكثر الدول التي ستتأثر بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، في حال تنفيذها حيث أن ميناء جيبوتي هو المنفذ الوحيد لأديس أبابا إلى العالم.
واحتجت الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادتها من جانب أرض الصومال التي انفصلت عن الصومال قبل عقود لكنها تفتقر إلى الاعتراف الدولي بمطالباتها بأنها دولة مستقلة.
واستدعت الحكومة الصومالية سفيرها لدى إثيوبيا، في الثاني من يناير الجاري، احتجاجا على انتهاك أديس أبابا للسيادة الصومالية وتوقيع اتفاقية مع أرض الصومال.
وتنص مذكرة التفاهم على حصول إثيوبيا على ميناء مساحته 20 كم على البحر الأحمر، في مقابل اعترافها بأرض الصومال لتصبح أول دولة أفريقية تعترف بها، بحسب تصريحات الرئيس موسى بيهي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أديس أبابا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأول من يناير الجاري.
