عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة وممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.
لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب؛ حيث استكملت اللجنة الاستماع لمقترح النائب محمد أبوحجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط والحلول المقترحة لكافة المشكلات التى تواجه صناعة الأثاث.
وأكد النائب محمد ابوحجازي مقدم الاقتراح أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير. ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزيره التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم و تنتهي الأزمة الاقتصادية، ويحدث إنعاشًا لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.
ووافقت ممثلو وزارة التضامن الإجتماعي خلال اجتماع اللجنة على مقترح النائب محمد ابوحجازي بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الاثاث بدمياط بدفع ١٥%من المستحق من مديونيات التامينات، وله الحق في استلام كافة الأوراق للتعمل مع الجهات الحكومية واستكمال فترة سداد باقي مديونيات التامينات حتى ٧ سنوات.
واوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة بسرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع وإصدار تعليمات بما آلت الية اللجنة من توصيات للعمل العاجل والسريع على تلبية مطالب مصنعي الأثاث في دمياط من أجل إعادة نشاط سوق التجارة الاثاث لكي تعود للريادة مرة أخرى، وتتصدر الأسواق الداخلية والخارجية.
