الله يرحمها والدتي كانت تقول لي يا ولدي من يضحكك يضحك عليك ومن يبكيك يبكي عليك، من هذا المنظور أكتب من أجل وطني، ومن أجل ذلك أحاول تبكيت المسئولين علي حال بعض مشاكل الوطن، فالمشاكل كثيرة وإرادة النظام ربما تكون حاضرة، وما أتناوله الآن هو موضوع الأسعار الذي تناولته سابقًا وتناوله الكثيرون وما زالوا يتناولونه وفي مقابل ذلك نلاحظ تخبطا من المسئولين في تصريحاتهم التي تتناول علاج ذلك الموضوع، تلك التصريحات تنم عن قصور رؤية ومعرفة وإدراك لحجم الكارثة التي تطال معظم الشعب المصري الذي يبكي ويعاني ويعافر من أجل الاستمرار في المعيشة.
وقبل أن أتناول أبعاد تأثير تلك المشكلة وطرح مقترحات علاجها لابد أن أشير إلى شيء مهم للغاية، وهي رسالة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تتحمل نفس المسار والنهج في إدارة المؤسسات لمدة ٦ سنوات أخرى، ولابد من تحرك سريع وقوي وفوري في تغيير سياسات ذلك المسار.
مشكلة الأسعار مثل جميع مشاكل مصر، وجميعها من نبع ونضح مؤسسات جهاز إداري للدولة متهالك مترنح من تزاوج الفساد مع السلطة.. ذلك الجهاز هو موروث الماضي البعيد وابن الماضي القريب المتمثل في عهد نظام حكم مبارك وهذا هو ما وقعت فيه الحكومات المتعاقبة حتى الآن عندما اعتمدت على ذلك الجهاز المصاب بأمراض الشيخوخة والموت والاستمرار بنفس النهج سيقود مصر بالتأكيد إلى طريق الموت.
ولا لعلاج المسكنات المستخدم منذ عشرات السنوات والقائم علي تغيير الأشخاص "أحمد مكان الحاج أحمد" بل العلاج الحقيقي لابد أن يكون طبقًا لمسارين أحدهما هو وضع كل مكونات الجهاز الإداري الحالي من مشاكل تحت ردع القانون العسكري للجم سعار تمدد فساده الذي شارف علي ابتلاع الوطن ومنها بالتأكيد مشكلة الأسعار، أما المسار الثاني وهو الأهم تكوين دائرة صناعة قرار من أصحاب تخصص وكفاءة وبالطبع لن يكونوا من أبناء الجهاز الإداري الحالي للدولة، بل لابد أن يكونوا من أبناء جيل الثورة الرقمية وأبعادها العلمية داخل التخصصات المختلفة، ويتم منحهم صلاحيات كاملة لتوليد جهاز إداري عصري للدولة، أما مشكلة الأسعار الحالية فتحتاج إلي حل غير تقليدي كما ذكرنا بوضعها تحت طائلة القانون العسكري الرادع.
وقد اقترحنا سابقًا أنه لابد أن يكون هناك باركود علي جميع المنتجات يتضمن كل بيانات المنتج وسعره الأساسي بحيث يتم السماح بإضافة نسبة لا تتعدى الـ٥٪ لتجار الجملة ونسبة ١٥٪ لتجار التجزئة، ويتم إلزام كل الأنشطة التجارية بتركيب شبكة إلكترونية للمبيعات ترتبط بأجهزة الدولة مع أجهزة مصرفية لنقاط البيع، وربما ذلك الاقتراح يستغرق بعض الوقت وعليه لابد من وضع ذلك الملف كما ذكرت سابقًا في يد جهة أمنية يثق فيها الشعب ويحترمها بعيدًا عن الأجهزة المختصة الحالية وهي جزء من مكونات المشكلة ولا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة المشكلة، من له أذنان للسمع فليسمع فى أسرع وقت.
جمال رشدي: كاتب معني بالشأن العام
