أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن الدولة المصرية بقياداتها داعمة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين المحليين والخارجيين ، وهو ما يجعلنا نمضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بما يفيد اقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته سفارة باكستان بالقاهرة تحت عنوان ( المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الإفريقية والمعرض الفردي ٢٠٢٤ ) لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الباكستانية وبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك ، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ، ووزير قطاع الأعمال المصري الدكتور محمود عصمت ، و الدكتور جوهر ايجاز وزير التجارة الباكستاني وعدد من المسؤولين الحكوميين من البلدين.
وقال " العشري" إن مصر وباكستان تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية كبيرة ، والدولتان يتواجدان في عضوية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الدول الثمانية النامية ، ومصر تعتبر بوابة التجارة لإفريقيا والتى تصدرت اقتصاديات القارة بحصة 14% تقريبًا من الناتج المحلي الذي حققته إفريقيا في 2023 ، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة لنخطط سويًا لأحلامنا لمواجهة التحديات والأزمات التى يمر بها العالم ، ونسعى لتحقيق أكبر استفادة من قدراتنا وإمكانياتنا المشتركة للوصول لأهدافنا التي نرغب في تحقيقها سويًا.
وتابع "العشري" : إنه من خلال التعاون الثنائي الحالي نجد أن هناك حوالي 106 شركة باكستانية تستثمر فى مصر ، وحجم التبادل التجارى بلغ 605 مليون دولار عام 2022 ، ونأمل في تحقيق طفرة في هذا التعاون بزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكّد "العشري" أن غرفة القاهرة على أتم الاستعداد لزيادة التعاون الثنائي للوصول إلى أهداف مصرية باكستانية مشتركة تفيد اقتصاد البلدين ، ونأمل أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاقة لفتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا ، خاصة أن غرفة القاهرة كيان كبير يمثل أكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات ، حيث تأسست غرفتنا عام 1913 وتقوم بدور هام مع مجتمع الأعمال بما تقدمه من خدمات متنوعة ، وتعتبر من أكبر وأقدم الغرف في الشرق الأوسط ، وتستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري ودعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم .
وشدّد رئيس غرفة القاهرة على أن الغرفة ستوفر كافة البيانات التي تقوم بها الحكومة المصرية ، والتي من شأنها تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين على دخول السوق المصري ، وهي كثيرة ومتعددة من إجراءات ومناطق صناعية وقانون الاستثمار وحوافز كثيرة وغيرها من المحفزات على ضخ استثمارات بالسوق المصري ، والدخول في شراكات مصرية باكستانية تستهدف دعم اقتصادي البلدين.
