شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافى.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
وفى كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، مما لا شك فيه أن التعليم الفنى مرتبط بالاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (٢٠٢٤-٢٠٢٩)، والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفنى، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.
وقال الوزير إن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت تمامًا والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلون على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس مما يتطلب التوسع في أعدادها، كما أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، ويمكن للطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج لعمل معادلة.
واستعرض رضا حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشاكل التى تواجه التعليم الفنى المصرى حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012-2014 والذى تضمن أن التعليم الفنى فى مصر يعطى الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف الوزير: بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني والتى نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتابع الوزير أنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفنى – يونيو 2018، والتى تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفنى بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمى التعليم الفنى على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.
واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذى يصل إلى 3 مليون طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ (970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي ب(270) مدرسة ، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي ب(115) مدرسة،.
وبالنسبة لعدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان ، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).
كما أشار رضا حجازى إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣ ففي عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.
كما أوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، وذلك يوم ١٤ من الشهر الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذي سيساهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.
وتابع الوزير أن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.
