سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، بعنوان "الخسائر والأضرار في أنظمة الأغذية الزراعية: معالجة الثغرات والتحديات"، والذي يشير إلى ارتباط أنظمة الأغذية الزراعية بتغير المناخ، حيث تُفقد كل عام مئات المليارات من الدولارات بسبب الكوارث وما تخلفه على المحاصيل والإنتاج الحيواني، مما يقوض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة وسبل عيش المزارعين.
وأوضح التقرير، أن أنظمة الأغذية الزراعية تساهم بشكل كبير في الانبعاثات، وعلى هذا النحو يجب أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورًا مركزيًا في توفير الحلول لتغير المناخ - سواء التكيف معه أو التخفيف منه - مع تلبية احتياجات الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.
ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من ثلث (أو 35%) من خطط العمل المناخية الحالية تشير صراحة إلى الخسائر والأضرار، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذه القضية على المستوى العالمي، حيث تم تحديد الزراعة باعتبارها ضمن القطاعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من دور الزراعة المركزي في أنظمة الأغذية الزراعية العالمية - التي تشمل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك - إلا أنها لم تكن محور التركيز الأساسي في المناقشات المحيطة بالخسائر والأضرار، ومع ذلك تواجه المجتمعات التي تعتمد على النظم الغذائية الزراعية لكسب عيشها حاليًا تحديات حادة، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات، وأكد التقرير على الحاجة الماسة إلى بذل جهود مستهدفة لمعالجة نقاط الضعف في نظم الأغذية الزراعية، مع الاعتراف بدورها المحوري في سبل العيش والتنمية المستدامة.
وذكر التقرير أنه في عام 2020، تم توظيف أكثر من 866 مليون شخص في قطاع الأغذية الزراعية على مستوى العالم وحقق القطاع حجم مبيعات قدره 3.6 تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) افتُتِح في 2023 باتفاق تاريخي بشأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع آثار تغير المناخ، وفي هذا السياق، كانت الدول النامية، التي تقع على الخط الأمامي في مواجهة تغير المناخ وتتصارع مع تداعيات تصاعد الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، قد دعت بإصرار إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وتمثل الخسائر والأضرار في النظم الغذائية الزراعية عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا، حيث تشير البيانات المستمدة من تقييمات ما بعد الكوارث التي أجريت بين عامي 2007 و2022 إلى أن الخسائر الزراعية شكلت في المتوسط 23% من إجمالي تأثير الكوارث في جميع القطاعات، وتسبب الجفاف وحده في أكثر من 65% من الخسائر في قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وهو ما يعني فقدان ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار من المحاصيل والإنتاج الحيواني في السنوات الثلاثين الماضية.
ومن المتوقع أن تسبب الأحداث المناخية في المزيد من الخسائر والأضرار، مما يؤثر على الإنتاجية والكفاءة وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على أنظمة الأغذية الزراعية، ويحدد التقرير أيضًا الحاجة الملحة لتعزيز المنهجيات والأدوات اللازمة لتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث غالبًا ما تفشل الأساليب الحالية في التقاط الأحداث بطيئة الظهور والأبعاد غير الاقتصادية للخسائر والأضرار. ووجدت الدراسة أن عدم وجود تعريف متفق عليه دوليا للخسائر والأضرار يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي.
وقد تم تحديد الدعم المالي كعامل حاسم من قبل منظمة الزراعة والأغذية، مع انخفاض المستويات الحالية لتمويل المناخ المتتبع عن الاحتياجات المحتملة لأنظمة الأغذية الزراعية. وتشير الدراسة أيضًا إلى عدم وجود بيانات محددة حول الاحتياجات المالية للخسائر والأضرار، مما يدعو إلى إيجاد حلول لاستهداف هذه المشكلة.
كما يحدد التقرير سلسلة من الإجراءات للتخفيف من تأثير الخسائر والأضرار في أنظمة الأغذية الزراعية ويدعو إلى التعاون الدولي وشراكات أقوى، ويشمل ذلك توضيح معنى الخسائر والأضرار التي لحقت بنظم الأغذية الزراعية الوطنية، وتعزيز تقييم مخاطر المناخ، والاستثمار في جمع البيانات والبحث، وتنفيذ تدابير التكيف، وتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ، واعتماد نهج التعافي القائم على "إعادة البناء بشكل أفضل".
وسلط التقرير الضوء على كيفية معالجة الدول للخسائر والأضرار وآثارها المحددة على أنظمة الأغذية الزراعية من خلال: الاعتراف بالخسائر والأضرار، ومراعاة اعتبارات التوزيع الجغرافي، حيث إن ثلاثة أرباع البلدان التي تذكر صراحة الخسائر والأضرار هي دول متوسطة الدخل.
ويبرز قطاع الزراعة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا، حيث أبلغت 40% من البلدان عن خسائر اقتصادية مرتبطة بشكل واضح بالزراعة، وتكشف الدراسة أنه بالنسبة للبلدان التي أبلغت عن الخسائر والأضرار، تبرز الزراعة باعتبارها القطاع الوحيد الأكثر تأثرًا، وجدير بالذكر أن الظواهر الجوية المتطرفة تهيمن على مسببات الخسائر الاقتصادية، حيث تتعلق 37% من الحالات بقطاع الزراعة، وترتبط الأحداث البطيئة الحدوث، على الرغم من الإبلاغ عنها من قبل مجموعة أصغر من البلدان، بالزراعة، مما يؤكد ضعف القطاع في مواجهة التحديات المتنوعة المرتبطة بالمناخ.
