أكد وزير دفاع أرض الصومال الذي استقال من منصبه عبد القاني محمود عطية، أن إثيوبيا العدو الأول للمنطقة الانفصالية أرض الصومال، التي وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.
واستقال وزير دفاع أرض الصومال احتجاجًا على توقيع الرئيس موسى بيهي مذكرة تفاهم تسمح لإثيوبيا الحبيسة بالوصول إلى ساحل أرض الصومال، والحصول على مساحة 20 كم على البحر الأحمر لمدة 50 عاما.
وأكد عبد القاني محمود عطية في مقابلة مع التلفزيون المحلي بأرض الصومال أمس الأول الأحد: "إن إثيوبيا تظل عدونا الأول".
وأشار عطية أنه في اجتماع سابق مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، أعرب عن اعتقاده بأن تمركز القوات الإثيوبية في أرض الصومال غير مناسب بالأساس، بحسب ما أوردته وكالة "أوسشيتد برس" الأمريكية.
وأوضح أنه أخبر الرئيس بيهي، بأن موقع البناء المقترح لقاعدة القوات البحرية الإثيوبية ينتمي بحق إلى مجتمعه، لكن الرئيس نفى مخاوفه.
واتهم وزير دفاع أرض الصومال، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمحاولة الاستحواذ على الشريط الساحلي دون مفاوضات مناسبة قائلا: "آبي أحمد يريد أن يأخذها دون أن يستأجرها أو يملكها".
وقالت "أسوشيتد برس" إنه لم يكن هناك رد فوري من حكومتي أرض الصومال أو إثيوبيا على تأكيدات الوزير المستقبل.
واحتجت الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادتها من جانب أرض الصومال التي انفصلت عن الصومال قبل عقود لكنها تفتقر إلى الاعتراف الدولي بمطالباتها بأنها دولة مستقلة.
وانفصلت أرض الصومال، وهي منطقة ذات موقع استراتيجي بجوار خليج عدن، عن الصومال في عام 1991 عندما انهارت البلاد في صراع يقوده أمراء الحرب.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال مذكرة تفاهم للوصول إلى البحر في الأول من يناير الجاري، وكجزء من الصفقة، ستقوم أرض الصومال بتأجير شريط طوله 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) من ساحلها إلى إثيوبيا.
وأثار الاتفاق احتجاجات في جميع أنحاء أرض الصومال، وانقسم المواطنون حول الاتفاق ويرى البعض فوائد اقتصادية محتملة ويخشى آخرون المساس بسيادتهم.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت إريتريا في عام 1993 وتستخدم إثيوبيا الميناء في جيبوتي المجاورة لمعظم وارداتها وصادراتها منذ ذلك الحين.
