قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تستمر لمدة 6 سنوات خلال الفتره من 2024 وحتى 2030، فإن الحكومة تبنت وضع استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"،
والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأكد السيد، في تصريحات لـ“البوابة نيوز” أن الهدف من هذه الدراسة وضع الخطة والأهداف التي تسعي لها الحكومة لتحقيقها خلال الـ 6 سنوات المقبلة، والتي تتمثل في:
الوصول لرقم أحادي أقل من 10 % في معدل التضخم ومعدل زيادة الأسعار.
العمل علي تحقيق نمو عائدات السياحة ليصل إلى 45 مليار دولار بزيادة 20 % سنويا.
كما تستهدف الاستراتيجية، زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان،
وزيادة الإنفاق علي التعليم ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري في عام 2030، مع العمل علي زيادة قيمة دعم منظومة التموين ليصل إلى 16 سلعة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن خطة الحكومة تستهدف زيادة عدد الجامعات من خلال تجهيز 16 جامعة أهلية، وزيادة الإنفاق علي برامج وشبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 23 % .
واستمرارا لبرامج الحماية الاجتماعية، ستتم زيادة الوحدات السكنية من خلال بناء 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، وإن كان هذا العدد لا يتناسب مع الزيادة السكانية التي تصل الي حدود 2% سنويا، واحتياج لعدد 500 ألف وحدة سكنية سنويا، ويقوم القطاع الخاص ببناء في حدود 150 ألف وحدة سكنية سنويا، وبالتالي ستظل هناك فجوة في حجم الوحدات السكنية المطلوبة خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وبالنسبه للاستثمارات و تمكين القطاع الخاص ، قال السيد ، حدد التقرير مجموعه من الاهداف تتمثل في ( زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الصديقه للبيئة والتي تعتمد علي الطاقه النظيفه مثل الطاقه الشمسيه و طاقة الرياح و طاقة الهيدروجين الاخضر بنسبه 75 % من اجمالي حجم الاستثمارات ,
واعتقد ان هذه النسبة صعب الوصول اليها خلال ال 6 سنوات خاصه وان حجم الاستثمارات القائمه حاليا التي تعتمد علي الطاقه النظيفة اقل من 10 %
كما ان الوصول لهذه النسبه يحتاج الي تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات بمستوي عالي و تمكين القطاع الخاص بشكل سريع لقدرته لانشاء المصانع والمشروعات التي تعتمد علي الطاقه النظيفه من ناحية وايضا مشروعات انتاج الطاقة النظيفة سواء كانت مشروعات الهيدروجين الاخضر والطاقه الشمسيه و طاقة الرياح .
أضاف السيد: اكد البحث أيضا علي ضرورة الاهتمام بالثروة التعدينية في مصر و زياده استغلال الثروات التعدينية من خلال زيادة عدد المناجم والمحاجر
وزيادة مساهمة قطاع التعدين ليصل الي 5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي
في حين ان مساهمه هذا القطاع حاليا لا تزيد عن 1% ، وهذه خطوه هامه جدا
وتتم عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية .
