أفادت البيانات الرسمية في ألمانيا، بارتفاع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في البلاد خلال العام الماضي إلى 351 ألفًا و915 شخصًا، مما يمثل زيادة بنسبة 51.1% مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، فإن أكبر عدد من طالبي اللجوء جاء من سوريا، حيث بلغ عددهم 104 آلاف و561 شخصًا، يليهم المواطنون الأتراك بعددهم البالغ 62 ألفًا و624 طلبًا للجوء، وكذلك 53 ألفًا و582 أفغانيًا.
وتظل الهجرة مسألة سياسية هامة في ألمانيا، حيث تواجه السلطات المحلية تحديات في استيعاب وتوفير الخدمات لعدد كبير من الوافدين الجدد.
وتُعد هذه الزيادة في طلبات اللجوء تحدٍا يجب مواجهته بشكل فعّال لضمان استجابة مستدامة وفعّالة لاحتياجات اللاجئين ومساعدتهم في دمجهم في المجتمع الألماني.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وأماكن أخرى لوقف هذا الاتجاه، إن هناك "عددا كبيرا للغاية من الأشخاص قادمون إلى البلاد".
وفي أواخر العام الماضي، اتفق شولتس وحكام الولايات الـ16 على إجراءات جديدة وأكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين المتدفقين إلى البلاد، وتوصلوا إلى حل وسط يتضمن تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا لطالبي اللجوء والمزيد من المساعدات المالية من الولايات المتحدة.
كما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في وطنهم.
وفي فصل الخريف، قامت ألمانيا بفرض قيود مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا.
ومنذ عام 2015، تُجري الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى عمليات تفتيش منتظمة ومنهجية على حدودها مع النمسا.
وفي إجراء آخر للحد من عدد المهاجرين في البلاد، تحاول الحكومة أيضًا تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير الناجحين وتشديد عقوبة تهريب المهاجرين.
