قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن كافة الدول باختلاف اقتصادياتها حتي تلك التي تعتمد اقتصاد السوق الحر، تحدد هامش ربح لاسعارها، موضحا أن إجبار البائع على اصدار الفاتورة يحد من تلاعب التجار والمنتجين في الاسعار ، مؤكدا أن السعر يتم الاتفاق عليه من قبل الصانع والتاجر والوسيط بينهما وهو تاجر الجملة.
وأضاف البهي، أن مغالاة بعض المنتجين في رفع أسعار السلع للمنتجات المحلية بعد إعلان المقاطعة للعديد من السلع العالمية "البرندات " والتي نجحت في إخراج الكثير من المنتجات المحلية من الأسواق لفترات طويلة ، أمر غير مقبول، خلال الفترة الماضية بعد التوترات السياسية والاقتصادية العالمية أدت إلي اختفاء الكثير من السلع و مستلزمات الإنتاج و زيادة مصاريف الشحن بشكل كبير.
قال البهي، إن المصنعين المصريين لديهم تخوف من عودة المواطنين علي شراء السلع العالمية مرة اخري، وهذا جعلهم يقومون بالاهتمام بمنتجاتهم وزيادة جودتها والعمل علي زيادة تنافسيتها في الأسواق.
وأوضح أن ارتفاع أسعار لبعض السلع والمنتجات المصرية ناتج عن عدة عوامل علي رأسها زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج و هو ما يمثل عبء كبير علي المنتجين المصريين، و شدد البهي علي أهمية تدخل الدولة في الرقابة علي الأسواق والحد من التلاعب في الاسعار وعودة الاستقرار للأسواق.
وقال البهي، إن هناك صحوة كبيرة ونشاط ملموس في جهاز حماية المستهلك بعد تولي رئاسته ابراهيم السجيني، وهو ذو خبرة كبيرة في القطاع الصناعى ويعلم جيدا آليات التصنيع ومستلزماته، مما يسهل عليه العمل علي انضباط السوق.
