رحب الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، بوثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة، وسيتم طرحها للحواراتِ الوطنية الشاملة تنفيذا لتوجيهات الرئاسية للمساعدة في القضاء على الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وقال “الكموني” في تصريحات صحفية اليوم، أن إعداد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة ( 2024 - 2030 )، وهو مشروعا بحثا تحت عنوان " وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة ( 2024 - 2030 ) "، والتي ترسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات المالية للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجيهات الاقتصاد الكلي، أو التوجيهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية موضحا أن الوثيقة تتضمن 8 توجيهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسية والمستهدفة الوطنية الطموحة حتى عام 2030.
وأكد أن أهم المستهدفات تتمثل في توافر الدولار والذي يعد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، خاصةً في ظل تركيز الوثيقة على زيادة مساهمة الصادرات والاعتماد على الاستثمارات وزيادة الإنتاج بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، وأيضا تقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يخلق نمو اقتصادي مستدام، يساهم في حل أزمة البطالة بتوفير مزيدا من فرص العمل.
وقال صلاح الكموني، أن وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية وتوجيهات التنمية المستدامة، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهمْ، وتركز على دعم رأس المال البشري، المزيد من مشاركة المرأة والشباب المصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.
