قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تشهد تحديات حقيقية، فالعالم كله يعيش أوضاعا اقتصادية متقلبة، والجميع يعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية، ولهذا يجب العمل طوال الوقت على زيادة معدلات النمو وخلق استخدامات جديدة للعملة المحلية، مع مراعاة وقف الإصدار النقدي الجديد من الجنيه لفترة معينة حتى يتم ضبط المنظومة بما ينعكس أثره على المجتمع.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سعر الصرف من الملفات التى تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى، ومن ثم يجب تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات بالتوازي مع العمل طوال الوقت على التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبى، وهذا بدوره لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمى وغير الرسمى خلال فترة زمنية محددة.
وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح عمرو هندى، أن توفير العملة الصعبة يساهم بشكل كبير فى تخفيف تداعيات الأزمة العالمية، لافتا إلى أن الأزمة تكمن فى استخدام الدولار "وعاء ادخاري" لدى الكثيرين مما يزيد الطلب عليه في السوق، وفى الحقيقية الدولة لا تعانى من الأساس، بالنقص الكبير من العملات الأجنبية، وفى حال تعزيز قوة العملة المحلية واستخدامها "وعاء ادخارى" سيساهم هذا الأمر فى حدوث توازن فى السوق المصرى وهذا بدوره سينعكس على التضخم.
