- النيابة أحالت المتهمين إلى "الجنايات".. والمحكمة تعاقبهما بالمؤبد والمشدد 15 عامًا
- المتهمان اصطحبا المجني عليهما لإجبارهما علي رد مبلغ مالي وهدداهما بسلاح ناري
- نشبت مشاجرة بين الطرفين والمتهمان باغتا المجني عليهما بمطواة وقطعة حديدية فسقطا قتيلين
سطرت محكمة جنايات الجيزة الفصل الأخير في جريمة مأساوية شغلت الرأي العام خلال العام المنقضي راح ضحيتها سائق ونجله علي يد نجار وابنه، بسبب خلافات مالية، بمنطقة أطفيح جنوب محاقظة الجيزة، حيث عاقبت المحكمة المتهم الأول «الأب» بالسجن المؤبد، بينما عاقبت المتهم الثاني «الابن» بالسجن 15 سنة مع الشغل.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم «5820 لسنة 2023» جنايات أطفيح المقيدة برقم 3243 لسنة 2023 كل جنوب الجيزة، أن المتهمين "س ع إ س" 42 سنة، نجار ومقيم بقرية صول بأطفيح، ونجله "د س ع" "بدون عمل" قاما بتاريخ 7 إبريل 2023، بقتل المجني عليهما "م س م" ونجله "ع م س" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهما إثر خلافات استمرت بينهم.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه بمجرد أن ظفرا المتهمان بهما حتي فاجأهما الأول بإشهار هيكل معدني لسلاح شالاً مقاومتهما، مباغتاً للمجني عليه الأول بطعنة بسلاح أبيض "مطواة" بالبطن، واستتبعه الثاني بضرب المجني عليه الثاني بأداة حديدية علي رأسه ملقيان بهما بنهر النيل قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثا إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما علي النحو الثابت بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة بالقضية أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر "طلقة" دون أن يكون مرخص لهما بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز المتهمين سلاح وأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "مطواة، وحديدة" دون مسوغ قانوني أو مقتضي من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالأوراق.
وأكمل أمر الإحالة في القضية أنه بناءً على ما تقدم يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة الموضحين بالمواد 230، 221 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 25 مكرر/1 ، 26/4، 20/1، من القانون رقم 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وجاء بأمر الإحالة بعد الإطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمر المستشار طارق حسنين كروم المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بـ أولاً: بإحالة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً علي ذمة المحكمة، وثانياً: إعلان المتهين بأمر الإحالة، ثالثاً: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، رابعاً: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.
كانت بداية تلك الواقعة في غضون شهر أبريل الماضي بناحية قرية «صول» مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، بعدما تعرض سائق لضائقة مالية واقترض مبلغا ماليا من عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، فبدلا من أن يحفظ له الجميل ويحاول رد المبلغ وتوجيه الشكر للدائن، بدأ فى التنصل والامتطال فى دفع دينه.
حاول الدائن مرارا وتكرارا مع السائق لرد المبلغ المالى ولكن دون جدوى وعندما شعر بأن أمواله ضاعت ولن تعود مرة أخرى استعان بنجله واستدرج السائق وابنه من محافظة الجيزة إلى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف محل سكن الدائن، وأشهر فى وجه السائق ونجله سلاحا ناريا طبنجة ليتحول التهديد لمشاجرة قام خلالها الدائن ونجله بذبح ابن السائق بسلاح أبيض مطواه وأجهزا على السائق بقطعة حديدية وحجر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تحول الدائن ونجله من ضحايا إلى جناة تلوثت أيديهما بالدماء فلا مبرر للقتل؛ وأكملا ما بدأه وقاما بالتخلص من الجثتين بمياه النيل لإبعاد الشبهة عن أنفسهما والهروب بجريمتهما من حبل المشنقة، على الجانب الآخر كانت أهلية المجنى عليهما بقرية صول قد أبلغت مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بتغيب السائق ونجله فى ظروف غامضة؛ لم يمض كثيرا حتى وردت إشارة إلى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بالعثور على جثة طافية بمياه النيل وعقب انتقال الشرطة ومطابقة مواصفات الجثة المعثور عليها ببلاغات التغيب تبين أنها جثة الابن بها آثار ذبح ولم تمح المياه ملامح المجنى عليه.
بدأت رحلة البحث عن الجناة بفريق بحث مكبر بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة وخلال تنفيذ خطة البحث وفحص علاقات المجنى عليه وبيان وجود خلافات مع آخرين وردت إشارة أخرى بالعثور على جثة أخرى طافية بمياه النيل.
وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة السائق مهشم الرأس؛ وعلى قدم وساق ظلت التحريات مستمرة للوصول إلى هوية الجناة ونجحت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا له معلومات جنائية، نجله مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه الثانى لكونه مدينا لهما بمبلغ مالى وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة باصطحاب المجنى عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لإجبار المجنى عليه الثانى على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجنى عليه الأول بسلاح أبيض «مطواة» مما أدى إلى وفاته، والتعدى على المجنى عليه الثانى بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل كما أرشدا عن «الطبنجة، والمطواة» المستخدمتين فى الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة واصدرت المحكمة حكما سالف الذكر.
المجنى عليه
