بالعربي
أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ٤ مناسبات عام ١٩٩٣ (القرارات رقم ٨٢٢ و٨٥٣ و٨٧٤ و٨٨٤) على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية لجميع دول المنطقة، ولا سيما سيادة جمهورية أذربيجان على جميع الأراضي المحتلة من قبل السلطات الأرمينية، بما في ذلك كاراباخ، وأعرب عن دعمه لعملية السلام التي بدأتها مجموعة مينسك. وصوتت فرنسا لصالح القرارات الأربعة دون تردد.
وفي عام ٢٠٠٨، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ٦٢/٢٤٣ بتاريخ ٢٥ أبريل إلى احترام ودعم سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وتطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط جميع القوات الأرمينية من الأراضي المحتلة في جمهورية أذربيجان مع التأكيد من جديد على الحق غير القابل للتصرف للمطرودين من هذه الأراضي المحتلة في العودة إلى ديارهم، مع التشديد على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي شك بشأن التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالأذربيجانيين.. وقد تذرع البعض وما زال يتذرع بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، واضعا إياه في مرتبة السيادة إن لم يكن فوقها. هذه الإشارة غير مناسبة لأن القانون الدولي يميز بين تقرير المصير، وهو تطبيق مشروع وضروري تاريخيا لحق الشعوب في تقرير المصير، والذي لا يمكن الاحتجاج به إلا للشعوب المستعمرة، عن الانفصال، وهو غير شرعي لأنه ينتهك الوحدة الوطنية والإقليمية. سلامة الدولة. إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٦٢٥ (د-٢٥) المؤرخ ٢٤ أكتوبر ١٩٧٠: إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول يوضح ذلك من خلال تقديم إضافة رئيسية: مفهوم "الأشخاص الخاضعون للاستعباد والسيطرة" والاستغلال الأجنبي”.
وهي لا تشكل فئة أخرى من الناس، ولكنها تشير إلى الشعوب المستعمرة في وضع معين (ناميبيا، منذ إنهاء الاستعمار، وفلسطين).
وقد ذكّرت محكمتان علييان مؤخرًا بما يعنيه قانون الشعوب. ألغت المحكمة العليا لكندا في عام ١٩٩٨، فيما يتعلق بانفصال كيبيك، حق الشعوب في تقرير المصير على أساس أن هذا الحق لا ينطبق إلا على المستعمرات السابقة، في حالة اضطهاد الشعب، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لكيبيك (انفصال كيبيك (١٩٩٨) ٢ SCR ٢١٧). تحكم المحكمة العليا البريطانية بنفس الطريقة، مشيرة على وجه التحديد إلى الولاية القضائية الكندية: ليس لدى اسكتلندا حق أصيل في تقرير المصير، وهذا الحق موجود فقط للشعوب المستعمرة أو الخاضعة للقهر أو الهيمنة أو الاستغلال الأجنبي، وهو ما لا ينطبق على اسكتلندا أكثر من كيبيك (المحكمة العليا للمملكة المتحدة، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢، إحالة المحامي اللورد لقضايا نقل السلطات بموجب الفقرة ٣٤ الجدول ٦ من قانون اسكتلندا لعام ١٩٩٨).
من المهم التأكيد على أن آرتساخ غير معترف بها من قبل أي دولة، ولا حتى أرمينيا؛ باستثناء ثلاثة كيانات سياسية أعلنت نفسها بنفسها وغير معترف بها: أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، على أراضي جورجيا، وترانسنيستريا، على أراضي مولدوفا، كيانات مرتبطة بموسكو.
في عام ٢٠٠٧، حددت مجموعة مينسك سلسلة من المبادئ الأساسية لتسوية النزاع، بما في ذلك إعادة الأراضي المحيطة بناجورنو كاراباخ إلى السيطرة الأذربيجانية، وتحديد الوضع القانوني النهائي للأخيرة، وحق جميع الأشخاص النازحين داخلها. عودة البلاد وجميع اللاجئين إلى مكان إقامتهم السابق (وهو ما يهم الأرمن والأذربيجانيين على حد سواء)، وفتح خطوط الاتصال؛ لكن السنوات تمر دون جدوى، لأن الجانب الأرمني يرفض أي تنازل بشأن كارا باخ.
العلاقات وثيقة بين يريفان وستيباناكيرت (اسم عاصمة آرتساخ بالنسبة للأرمن، وخانكيندي بالنسبة للأذريين)، لدرجة أن رئيسين أرمينيين يأتيان من الكيان الانفصالي، الذي يستفيد إلى حد كبير من القروض الميسرة من "أرمينيا". تعمل سلطات كاراباخ على تطوير خطاب رفض للأذريين مفاده أن منطقة RHK مأهولة حصريًا بالأرمن وأن لغة الدولة هي الأرمنية. يمكن للأذربيجانيين أن يستقروا ولكن عليهم أن يدافعوا عن الاستقلال (هاروت طوباليان، وزارة خارجية جمهورية هونج كونج، ٨ أبريل ٢٠٠٨). لكن المادة ٣٣ من دستور ٢٠٠٦ تنص على أن المواطنين الأجانب والمواطنين عديمي الجنسية ليس لهم الحق في الحصول على ملكية الأراضي، وهو ما يستهدف "الأذريين" ويمنعهم من حق العودة.
المناطق المحتلة تشكل مناطق عازلة، ولكن ليس ذلك فحسب. وهي تتمتع بثروات طبيعية: مناجم الذهب والزئبق والمعادن النادرة (الكوبالت والنيكل والنحاس) وهي موطن لمعظم الممرات المائية. هذه الثروات هي موضوع استغلال أرمني، على سبيل المثال منجم فيجنالي للذهب في زانجيلان منذ عام ٢٠١٤ أو منجم سويودلو في كيلباجار الذي تديره منذ عام ٢٠٠٧ شركة تابعة لصندوق استثمار روسي. تم بناء طريق فاردينيس مارتاكيرت لتشجيع تصدير الموارد.
ولكن ينبغي لنا أن نلاحظ أيضًا الاستعمار الزراعي الذي تموله يريفان والمغتربون، والذي يتكون من عائلات من الشتات والنازحين والقوميين. في الواقع، فإن الدولة الأرمينية تؤيد الاستعمار المحدود فقط خوفًا من اتهامها بارتكاب جرائم حرب لاستعمار الأراضي المحتلة عسكريًا. ولذلك فإن سلطات آرتساخ هي المسئولة، مع قرى صغيرة وعدد سكان صغير (١٧٠٠٠ شخص)، وفوق كل شيء الرغبة في عدم إعادة الأراضي المحتلة التي تتجلى في اندماجها في إقليم ناجورنو كاراباخ بموجب دستور عام ٢٠٠٦.
ولا شك أن "الثورة المخملية" في عام ٢٠١٨ (التي لم تحظ بتقدير كبير من قبل موسكو) وضعت نيكول باشينيان، وهو من غير مواطني ناجورنو كاراباخ، في منصب رئيس الوزراء. وبعيدًا عن الدعوة إلى المصالحة، فقد أعلن علنًا في ستيباناكيرت في عام ٢٠١٩: "ناجورنو كاراباخ هي أرمينيا، بدون أي حديث آخر"، وهو ما يغلق الباب أمام المفاوضات بحكم الأمر الواقع.. وهنا نحن نستطيع أن نفهم وسط هذه الظروف لماذا انسحبت أذربيجان -التي أذلتها الحرب الخاسرة وتعاني من مشاكل عديدة مع النازحين- من المفاوضات التي تؤكد الوضع الراهن الذي يحقق أكبر فائدة للانفصاليين وأرمينيا!
معلومات عن الكاتب:
كريستيان فالار.. العميد الفخرى لكلية الحقوق والعلوم السياسية فى جامعة كوت دازور. هو متخصص فى قضايا الأمن والجيوستراتيجى والشرق الأوسط على وجه الخصوص.. يستكمل رؤيته حول منطقة ناجورنو كاراباخ، حيث يقدم لنا بانوراما متكاملة لتطور الأحداث هناك.
