تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإستثمار، وحسن شحاتة وزير القوي العاملة بشأن مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل الي 3500جنيه
وقالت النائبة إن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات واقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الأشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي ؟ وبالفعل اعلن الأستاذ حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.
ونص الدستور المصري في مادته 27 بالفقرة الأخيرة "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وأصدرت وزارة العمل كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.
وأوضحت الجزار أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة علي لجنة القوي العاملة وإستدعاء وزير القوي العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الاهلي جميعا بدون إستثناءات بالحدود الدنيا للاجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الاسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة ، ومدي مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك امكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة او الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص.
