أحال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة).
وتمت إحالة الأفراد للمحاكمة بتهمة إنشاء تنظيم سري بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
كان المتهمون يحاولون إخفاء جريمتهم قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 بموجب قانون أمن الدولة.
واستنادًا إلى معلومات وتحقيقات كافية، أمر النائب العام بفتح تحقيق في هذه الجريمة، وبعد حوالي ستة أشهر من البحث، قرر إحالة المتهمين إلى المحكمة العليا للمحاكمة العلنية بتهمة تأسيس تنظيم سري بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.
وتم بدء المحكمة بسماع الشهود بناءً على أدلة كافية على ارتكاب الجريمة.
