مع استمرار الحرب التى تدور رحائها بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مجموعة من التحديات الخطيرة، حيث يعتبر نتنياهو محاصرًا بسبب الضغوط الناجمة عن التطورات الحالية فى السياسة والحرب والميزانية.
ووفقًا لتقرير وكالة "بلومبرج"، يتعرض نتنياهو لقيود متعددة، بدءًا من الجوانب العسكرية والدبلوماسية والمالية، وحتى التحديات القانونية. يتساءل الجمهور بشكل متزايد حول استمرارية حكومته فى عام ٢٠٢٤، خاصةً فى ظل التوتر بين قيادته للبرلمان وانعدام الثقة من قبل الجمهور.
تبرز التحديات المالية أيضًا، حيث يجد نتنياهو نفسه مضطرًا لمواجهة الديون المتزايدة والحفاظ على رضى شركائه فى الائتلاف لتأمين استمراره فى المنصب.
وتضيف "بلومبرج" أن هناك تحديات أخرى تأتى من جهات متعددة، بدءًا من التوترات الإقليمية ووصولاً إلى التحديات الدبلوماسية.
فى سياق قانوني، يشير التقرير إلى أن نتنياهو يواجه تحديا قانونيا كبيرا ينبعث من جنوب أفريقيا التى تعتزم رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية فى لاهاي. يُشدد على أن هذا الوضع يعزز ضرورة خفض مستوى التصعيد العسكرى الحالي، حيث لا يمكن أن تساعد الضربات الكبيرة فى التحسين الإعلامى لإسرائيل فى هذا السياق.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستعقد جلسات استماع علنية الأسبوع المقبل، بشأن طلب جنوب أفريقيا بالتحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل، بما فى ذلك إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
انتقادات داخلية
وفى كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، انتقدت ميراف بن آري، النائبة فى الكنيست، حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرة إياها "أسوأ حكومة فى تاريخ إسرائيل".
وأشارت بن آرى إلى وجود "أشخاص متطرفين ومحرضين ومقسمين" فى هذه الحكومة، مشيرة إلى سوء إدارتهم للحرب الحالية. وفى سياق أوسع، أكدت أنه حتى قبل بداية هذا الصراع، كان هناك فشل وإخفاقات واضحة فى أداء الحكومة.
وقالت بن آري: "حتى وإن قررنا تجاوز الحرب الحالية، وهو أمر صعب، فإنه لا يمكن تجاهل إخفاقات هذه الحكومة حتى قبل بدء النزاع الحالي". وأضافت: "خلال الحروب، يجتمع الرأى العام عادةً خلف الحكومة، ولكن فى إسرائيل، يريد أغلب الشعب أن يرحل نتنياهو".
وختمت تصريحها بالتأكيد على أن "الضرر الذى تسببت فيه هذه الحكومة سيُدرس فى التاريخ، ولم يحدث شيء كهذا من قبل".
٨٥٪ يؤيدون رحيله
فيما أظهر استطلاع رأى جديد أن فئة كبيرة من الإسرائيليين لا تريد بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى السلطة، بعد انتهاء الحرب فى غزة.
وكشف الاستطلاع، الذى أجراه المعهد الإسرائيلى للديمقراطية، أن ٨٥ بالمائة من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء الحرب ضد حماس.
وحصل بينى جانتس وزير الدفاع السابق الذى يخدم حاليا إلى جانب نتنياهو فى حكومة الحرب، على ٢٣ بالمائة من أصوات المشاركين، مرشحين إياه لتولى منصب رئيس الوزراء خلفا لنتنياهو.
ويُتوقع أن يغادر زعيم المعارضة بينى جانتس حكومة الطوارئ الحربية فى الأسابيع القادمة، مما قد يُشكل فرصة لتغيير المشهد السياسى الإسرائيلي. ومع تزايد الضغوط الحالية، قد تشهد الساحة السياسية تصاعدًا للمطالبة بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.
وألغت المحكمة العليا فى إسرائيل، الاثنين الماضى، القانون المثير للجدل الذى أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذى قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات فى جميع أنحاء البلاد.
وفى قرار المحكمة الذى صدر بأغلبية ٨ مقابل ٧، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره فى يوليو يمنع القضاة من إلغاء قرارات الحكومة التى يعتبرونها "غير معقولة".
