توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام الجديد معدلات نمو نسبة إلي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.1% بزيادة تبلغ 0.3% عن العام 2023 مسجلا 3.8%، مع تراجع معدلات التضخم إلي 17.8% خلال العام الجديد بعد أن سجل 22.8% في2023 بانخفاض يقدر بـ5%.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق أن عجز الموازنة من المقرر أن يتراجع لـ 6% في 2024 بعد أن كانت 7% بنهاية العام الماضي.
يشار الى ان مجموعة البنك الدولي قالت: إن معدلات النمو في مصر قد تسجل 3.7% خلال العام الجديد بتراجع طفيف عن العام 2023 يقدر 0.5% مع توقعات صعوده لـ4% بحلول العام 2025 بتحسن يقدر بـ0.3%، وستصل الصادرات المصرية وفقا لمجموعة البنك لـ25% نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بعد أن تبلغ 35%.
وقال التقرير: إن مصر ستخفض وارداتها خلال العام الجديد لـ16.5% مقارنة بـ20% عام 2023، بخلاف وصول التضخم لـ29.7% في 2024 مقابل 15.9% في 2025.
وذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سترتفع في مصر إلي 2% بنهاية 2024 بزيادة 0.1% خلال العام الماضي، وسيتراجع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي لـ95.8% مقارنة بـ 96.9% خلال 2023 لكنه سينخفض لـ 94% في 2025.
