أعلنت نقابة أطباء الأسنان تفاصيل اجتماع وزير الصحة، ومسؤولين من الوزارة، ونقيب الأطباء، ونقيب أطباء الأسنان، وغرفة مقدمي الخدمة الصحية، لمناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الجديد، مؤكدة أنه جرى تقريب وجهات النظر بعد عرض ملاحظات النقابات، ومقدمي الرعاية الصحية، ووصل المجتمعون إلى بعض النتائج المرضية.
واختتمت النقابة: «ومن المقرر أن يجرى استكمال النقاشات في جلسات أخرى لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة برسوم وإجراءات التراخيص، وغيرها من الموضوعات التي لم يتم حسمها».
كانت نقابة الأطباء أعلنت تفاصيل اجتماع هيئة مكتب النقابة مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأول، بمقر وزارة الصحة بـ العاصمة الإدارية.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن وزير الصحة بدأ الاجتماع بالترحيب بهيئة مكتب نقابة الأطباء، وقدم شرح لمواد مشروع القانون، وأبدى تفهمه للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع.
وأضاف البيان: «فيما عرض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة على مواد مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة، وتأثير هذه المواد على واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضى، وهذا بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق، ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة».
وتابع: «وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، وأن فلسفة القانون تهدف إلى تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة».
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء مصر، إنه من المقرر عقد جلسات أخرى للتشاور والتوافق حول ما أُثير اجتماع الأربعاء الماضي، من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلى الوضع المناسب للواقع المصري، ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضى، ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.
